قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكن مصر تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل، دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب.
عبد العاطي: حريصون على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء السدود
وأضاف الوزير، أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، بما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود “جبل الأولياء” بالسودان، وسد “أوين” بأوغندا، وسد “روفينجي” بتنزانيا، ومشروع سد “واو” المتعدد الأغراض بجنوب السودان، بالإضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو الديموقراطية، في إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية – كينشاسا.
عبد العاطي: الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق التكامل الإقليمي
وأشار وزير الري، إلى أن التعاون بين الدول المتشاطئة في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنيه التحتية، هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار، مؤكدا أن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج في علاقاتها مع دول حوض النيل.
وشدد الوزير، على أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي “جيرد” يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي، وجذب الاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.
عبد العاطي: 97% من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج حدودها
وأوضح عبد العاطي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد، أن 97% من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج حدودها، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفع الدولة المصرية لاتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات، التي جعلت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة وإنتاجية نقطة المياه، حيث يتم إعادة تدوير المياه ذات الملوحه العالية التي تصل إلى 7 آلاف جزء في المليون.
عبد العاطي: خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037 باستثمارات 900 مليار جنيه
وأوضح عبد العاطي، أنه تم وضع استراتجية قومية حتى عام 2050، تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة، وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون مع جميع الوزارت المعنية باستثمارات تتجاوز الـ 900 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن الخطة تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، حيث يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات، واتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة، لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية، للوفاء بالاحتياجات المائية، وزيادة القدرة على تحمل الصدمات الناجمة عن أي طارىء، مثل الفيضانات الشديدة أو السيول أو الجفاف ونقص للمياه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
