قال رئيس شركة مصر القابضة للطيران، رشدي زكريا، إن الشركة تتوقع أن تطلب من الحكومة مساعدة مالية بين 5 و7 مليارات جنيه العام الجاري، لسداد قروض ورسوم تأجير طائرات.
وأضاف خلال قمة العرب للطيران، بإمارة رأس الخيمة في الإمارات، اليوم الإثنين، أن الشركة حصلت على 5 مليارات جنيه من الحكومة سابقًا، لافتًا إلى أن الاحتياطيات النقدية يمكن أن تصمد في لسداد ومواجهة الإنفاق الحالي.
وأبدى زكريا تفاؤله حيال استمرار المساعدات من الحكومة، وأنه لا نية لخفض حجم أسطول الطائرات، ولا توجد نية لشراء طائرات جديدة.
وأشار إلى أن الطلب غير مرتفع على الرحلات الداخلية في مصر.
وأوضح أن الطلب على الخطوط المتجهة للدوحة ليس مرتفعا لكنه يتوقع أن يزيد، بالإضافة إلى أنه يدرس بدء تسيير رحلات إلى تل أبيب.
وقال إن الشركة تجري محادثات تجارية مع الخطوط الجوية السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل للتوسع في أفريقيا.
وأشار إلى مشروعا مشتركا جديدا في دولة غانا، سيبدأ بأربع طائرات “بوينغ 737″، في غضون شهرين، على أن يحمل اسم “إير غانا”، على أن يستخدم طائرات من أسطول الشركة.
تابع أن الشركة لم تسرح موظفين أو تخفض الرواتب نتيجة جائحة كورونا.
وفي تصريحات سابقة له مطلع الشهر الجاري، قال زكريا، إن خسائر الشركة تبلغ نحو 500 مليون جنيه شهريًا، وذلك منذ عودة حركة الطيران في يوليو الماضي.
أضاف زكريا في تصريحات لقناة العربية، أن معدلات التشغيل شهدت انخفاضا بنسبة 50% بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع بدء التحسن التدريجي بنهاية العام الجاري.
أوضح زكريا أن الشركة تمضي في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تسعى من خلالها لدمج 9 شركات تابعة في 4 شركات، وذلك بهدف تعظيم العائد وتقليل الخسائر.
تختص الشركات التابعة بمجالات الخدمات الأرضية، الخدمات الجوية، الشحن، السياحة، الأسواق الحرة، والخدمات الطبية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.
وتأسست مصر للطيران القابضة في مايو 1932، وكانت شركة الطيران السابعة على مستوى العالم.
وفي شهر يوليو 2002 ، تغير الهيكل القانوني لمصر للطيران وتحولت إلى شركة قابضة مع 8 شركات فرعية، هي مصر للطيران للخطوط الجوية، ومصر للطيران للأسواق الحرة، ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ومصر للطيران للخدمات الأرضية، ومصر للطيران للخدمات الجوية، ومصر للطيران الخدمات الطبية، ومصر للطيران للصناعات المكملة، ومصر للطيران للشحن.
وتلعب الشركات الثمانية أدواراً تكميلية في خدمة صناعة النقل الجوي.
ومطلع يناير الماضي أعلن وزير المالية محمد معيط، منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه قرضًا مساندًا، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا.
وفي سبتمبر 2020، كشف محمد زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة أنهت إجراءات الحصول على قرض مصرفي بقيمة 3 مليارات، لتوفير عملة أجنبية لسداد قروض وإيجارات طائرات للشركات الأجنبية.
وفي أكتوبر 2020، كشف زكريا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع دولة غانا، بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريكا استراتيجيا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
