قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إنه تم تحويل نحو 237 ألف فدان من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وأضاف الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن هناك عدد من المزارعين تقدموا بطلبات للوزارة للتحويل من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، بإجمالي زمام يصل إلى 68 ألف فدان.

وأكد الوزير، أن إقبال المزارعين على أنظمة الري الحديث، يعكس تزايد الوعي بينهم لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر، والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وأشارت وزارة الري، إلى أن نظم الري الحديث بمصر، تواكب أحدث التكنولوجيات في الاتصالات ونظم المعلومات وإنترنت الأشياء، وتسهم أنظمة الري الذكي في تحسين جودة المزروعات ووقايتها من الأمراض المحتملة، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، من خلال خفض تكاليف الري ورفع كفاءة الأعمال الزراعية، بما ينعكس إيجابياً على المزارع المصري وتحسين الأمن الغذائي.

كما تساعد هذه الأنظمة في تجنب الممارسات الزراعية الخاطئة والمتابعة المستمرة لكفاءة العمالة وتحديد المشاكل والتحديات في الوقت المناسب واتخاذ القرارت الوقتبة للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالنبات.

لا رسوم على ماكينات الرفع المستخدمة من المزارعين في المساقي

وفي نهاية فبراير الماضي، نفت وزارة الموارد المائية والري، فرض رسوم على ماكينات رفع المياه، التي يستخدمها المزارعون في رفع المياه من المساقي الخاصة بهم، مؤكدة أن هذه الماكينات ليس عليها أي رسوم.

وقالت الوزارة، إنه بالإشارة لما نُشر في بعض وسائل الإعلام، بخصوص تحديد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه، نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والري الجديد، فإن وزارة الموارد المائية والري توضح أن هذا الخبر منقوص، وتؤكد على أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم.

وأوضحت، أن المبلغ المذكور (5 آلاف جنيه) هو رسوم لمدة 5 أعوام، وهو الحد الأقصى للرسوم، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون، قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة، وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.

عبد العاطي: حظر حفر الآبار دون ترخيص من الوزارة

كما أوضح وزير الموارد المائية والري، أنه في ضوء الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة، فقد تم استحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التي أُنتجت منها، لضمان عدم تلوث في الخزان الجوفي، مع التأكيد على حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف، طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا