أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، اليوم الأربعاء، إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات المصرفية.
وقال البنك المركزي إن الإجراءات الجديدة تستهدف التيسير على المواطنين فتح الحسابات الجارية أو الادخارية لدى البنوك، وكذلك تمكن المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
وبحسب الإرشادات الجديدة فإنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة.
ويمكن للمواطن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لاثبات العنوان، وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.
وأكد البنك المركزي أن الإرشادات الجديدة اهتمت بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة، لافتا إلى أنه تمت معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك وغيرها من الطرق المتاحة.
تأتي هذه الأرشادات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال وغيرها واستمراراً للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية وبهدف منح مزيداَ من المرونة في التعامل مع العملاء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
