أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قراراً باستمرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة، بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن، فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إبراهيم السجيني، إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة.
وأضاف في بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، أن القرار يسهم في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن القرار صدر بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، كما ستتم مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.
وقالت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن القرار يسهم في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع.
وبموجب القرار، سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر، من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية، أو القطنية المخلوطة.
كما تضمن القرار، عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
