وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، وسفير السودان بالقاهرة، محمد إلياس، عقدا بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس للطاقة، لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من 80 إلى 300 ميجاوات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 453 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية المصرية بسرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان الشقيق، وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لمشروعات الربط الكهربائي، خاصة مع السودان.

وأكد وزير الكهرباء على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لمشروعات الربط الكهربائي، حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وفي أبريل الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري، بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان.

وقال مجلس الوزراء حينها، إنه تم بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان، جهد 220 كيلو فولت، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني.

وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري نحو 100 كم، وبالجانب السوداني نحو 70 كم.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أنه طبقا لما هو مخطط، فإن المرحلة التي بدأت حيز التنفيذ الفعلي هي المرحلة الأولى من الربط، والتي تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السوداني والجاري التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين، وبإنهاء هذه الأعمال تأتي المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا