أظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنَّ المناخ السياسى غير المستقر داخل منطقة اليورو وخارجها يشكل خطراً كبيراً على المنطقة، كما أنه قد يتسبب فى انخفاض معدلات نمو المنطقة فى 2019.
ويتوقع جميع المشاركين فى استطلاع الرأى، باستثناء واحد فقط من بين الـ24 اقتصاديا المشاركين فى الاستطلاع، تسجيل منطقة اليورو نمواً تتراوح نسبته بين 1 و%1.8 هذا العام، فى حين يقدر البنك المركزى الأوروبى وصول نسبة النمو الاقتصادى للمنطقة إلى %1.7، فى ظل انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور بشكل حاد ما سيعزز الإنفاق المحلى.
وأصبحت التوقعات الاقتصادية سيئة بشكل متزايد، ويمكن أن تتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير؛ بسبب تصاعد التوترات التجارية الناشبة بين الولايات المتحدة والصين، التى قد تكون مؤلمة بشكل خاص بالنسبة لألمانيا، التى تعتبر الاقتصاد الأكبر والأكثر اعتماداً على التصدير فى المنطقة.
وقال فلوريان هينس، الاقتصادى لدى بنك «بيرنبيرج»، إنَّ العوامل الاقتصادية تبدو مشجعة، ولكن لا يمكن استبعاد اثنتين من المخاطر الرئيسية، أولاهما احتمالية سير الأمور السياسية بشكل سيئ للغاية، خاصة عند النظر إلى التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وإيطاليا.
وأضاف «هينس»، أن الخطر الثانى يتمثل فى احتمالية صعوبة السيطرة على عامل الخطر لفترة من الوقت، حتى لو تلاشت المخاطر الكبيرة الحالية التى تهدد الشركات والأسر على مدار عام 2019.
وتأتى هذه التقديرات الهبوطية عقب التباطؤ الهائل المسجل فى النصف الثانى من العام الماضى، مع توسع النشاط الاقتصادى بنسبة %0.2 فقط بين الربعين الثانى والثالث من العام، وهو أدنى مستوى نمو مسجل فى أكثر من أربعة أعوام، وذلك على خلفية تباطؤ مبيعات الصادرات.
ودعم معظم خبراء الاقتصاد، ممن خضعوا للاستطلاع الذى أجرى فى منتصف ديسمبر الماضى، توقعات البنك المركزى الأوروبى لنمو منطقة اليورو، إذ قال كبير اقتصادى شركة «أليانز» مايكل هايس، أن الحجج المقنعة باستمرار النمو لا تزال موجودة، حتى وإن كان هذا النمو بوتيرة أكثر اعتدالاً، خاصة فى ظل استمرار دعم الاستهلاك الخاص حتى الآن من قبل النمو المرن للعمالة المرنة.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الاقتصاديون تراوح نسبة التضخم فى الغالب بين %1.2 و%1.8، مقارنة بالنسبة التى يستهدفها البنك المركزى الأوروبى والتى تقل بقليل عن %2.
وبينما يعتقد بعض الاقتصاديين فى تحفيز نمو الأجور القوى للضغوط السعرية الأساسية، يرى آخرون، وجود القليل من الأدلة على أن ارتفاع الأجور كان يقود الأسعار للارتفاع.
وفى الوقت الذى تسبب فيه الارتفاع المفاجئ فى أسعار البترول فى زيادة معدلات التضخم الرئيسية إلى أكثر من %2 فى عام 2018، لا تزال الضغوط السعرية الأساسية ضعيفة.
ويتوقع جونترام وولف، مدير مركز بحوث «بروجل» وأحد المشاركين فى استطلاع الرأى، استمرار ضعف معدل التضخم الأساسى، مستبعداً منه التغيرات فى أسعار البترول والغذاء، والذى ينظر إليه على أنه مؤشر أفضل للضغوط طويلة الأجل، عند %1.
وقلل العديد من المشاركين فى الاستطلاع من شأن التهديد الاقتصادى لزيادة الدعم للأحزاب الشعوبية فى الانتخابات الأوروبية فى الربيع، ومع ذلك قد تغير الاحتجاجات التى شهدتها فرنسا مسار السياسة الاقتصادية فى أوروبا، خصوصاً فى ظل التنازلات التى قدمها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للمحتجين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا