قال اللواء محمود شعراوي إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 2.9 مليون طلب.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول الموقف النهائي للتصالح في مخالفات البناء، في ضوء انقضاء المهلة المحددة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بنهاية مارس 2021.

وأوضح الوزير خلال التقرير أن حجم طلبات التصالح، التي تقدم بها المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة التي بدأت في 14 يوليو 2020 وحتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب.

أشار اللواء شعراوي إلى أن المهلة، التي قررتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء، شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة.

ولفت إلى حرص من تقدموا بتلك الطلبات على سداد مبالغ جدية الحجز، ورسوم الفحص المطلوبة لتقييم حالات المخالفات والتوصل إلى القيمة اللازمة للتصالح.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المحافظات نحو 2.8 مليون طلب، بينما تلقت أجهزة المدن الجديدة نحو 70.9 ألف طلب.

وحظر القانون التصالح في 8 حالات منها:

1- الإخلال بالسلامة الإنشائية.

2- التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاع.

3- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني.

5- البناء على أراضي الدولة دون توفيق الأوضاع قانونا.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق ذات المخططات التفصيلية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

من سيتم قبول طلبه سيستكمل إجراءات التصالح ودفع باقي قيمة المخالفة حتى الحصول على توفيق الأوضاع النهائي.

وبالنسبة لمن سيرفض طلبه لمخالفة القانون سيتم بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه من حيث استكمال الدعاوى القضائية التي توقفت وغيرها من الإجراءات الأخرى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا