انخفض مؤشر مديري المشتريات المصري إلى 48 نقطة في شهر مارس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ يونيو 2020 ما يشير إلى “تدهور أحوال القطاع”، بحسب تقرير مؤسسة IHS Markit اليوم الإثنين.
ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط من خلال 5 عوامل هي طلبات الإنتاج الجديدة، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات بنسب متفاوتة.
وانخفاض المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة يعني الانكماش وارتفاعه فوقها يعني النمو.
وقال ديفيد أوين، البحاث الاقتصادي في IHS Markit: “شهد القطاع غير المنتج للنفط في مصر تباطؤا أقوى، لكنه متواضع، في شهر مارس، ما أدى إلى استمرار الانكماش الذي بدأ نهاية العام الماضي وزادت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد من الوباء”.
وأضاف أوين أن طلب العملاء ظل ضعيفا حيث انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بقوة، في حين انخفضت مبيعات التصدير لأول مرة منذ 3 أشهر، وهو ما أدى لتراجع حجم العمالة والأعمال المتراكمة ومشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، رغم أن هذا ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية للتكاليف.
وأشارت بيانات دراسة شهر مارس إلى انخفاض أسرع في ظروف العمل بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، حيث تراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي وانخفض الإتتاج بأعلى معدل منذ شهر يونيو الماضي.
ومن ناحية إيجابية، تسارعت عملية طرح اللقاح على مستوى البلاد، وفق التقرير، ما أدى إلى تحسن الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت لاحق من العام.
كما أشارت توقعات الشركات إلى صورة إيجابية للمستقبل حيث توقعت أكثر من نصف الشركات المشاركة ارتفاع النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة، إذ ارتفع معدل تفاؤل الشركات بشكل عام ليبلغ تقريبا نفس مستوى شهر يوليو الماضي الذي كان الأعلى في 29 شهرا.
وجاء التحسن مع توسيع برنامج اللقاح الحكومي ليشمل فئات أكثر من السكان، مما عزز الآمال في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق.
وشهدت الشركات المصرية انخفاضا في النشاط كان هو الأقوى في تسعة أشهر، في حين انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة بأسرع معدل في نفس الفترة.
وشهد ما يقرب من %12 من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاضا في الأعمال الجديدة بداية من شهر فبراير، وغالبا ما أرجعوا ذلك إلى ضعف الطلب في السوق والقيود المستمرة لجائحة كورونا، في الوقت ذاته تراجعت مبيعات التصدير للمرة الأولى في 3 أشهر، وإن كان ذلك بعد ارتفاع قياسي في تاريخ الدراسة.
سمح انخفاض المبيعات للشركات بإنجاز الأعمال المتراكمة خلال شهر مارس، والتي تراجعت للشهر الثالث على التوالي كما ساهم تراجع الضغوط على القدرة الاستيعابية في تقليل القوى العاملة، ما أدى إلى زيادة فقدان الوظائف لفترة تقترب من عام ونصف.
انخفض أيضا النشاط الشرائي في القطاع غير المنتج للنفط المصري بشكل ملحوظ، حيث أشارت الشركات المشاركة إلى أن الانخفاض في تدفقات الأعمال الجديدة والتكدس السابق في المخزون أدى إلى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج، وقد انخفضت مخزونات المشتريات بشكل طفيف، في حين شهدت الشركات أسوأ تأخير في تسليم مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
