وقع البنك المركزي المصري، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون، بهدف تقديم تمويلاً ميسراً لأصحاب المخابز، لمساعدتهم على التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن السولار كمصدر للطاقة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود البنك المركزي المصري في دعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن التيسير على أصحاب المشروعات والمنشأت الصغيرة وتشجيعهم على استخدام موارد الطاقة النظيفة.
ويستفيد من البروتوكول أكثر من 28 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز التي تسعى للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، حيثُ يتيح لها الاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وذلك لرفع كفاءتها وتطوير أنشطتها عن طريق تمويل تركيبات الوصلات الداخلية وعدادات الغاز، وتكلفة توريد وتركيب الولاعات الغازية، وأيضاً إحلال وتجديد الآلات والمعدات القائمة بالمخابز، وذلك بالتنسيق بين البنوك ومكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات التي ستتولى عرض عمليات التمويل المتاحة لأصحاب المخابز التابعين لكل مكتب على حدة.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الإثنين، يأتي ما سبق في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، خاصة في ظل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك بما يتوافق مع التوجهات العالمية للتوسع في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة تعزيز الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرقمي، كما يأتي أيضا في إطار التنسيق بين البنك المركزي المصري والحكومة ودعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخليه، لتطوير صناعة المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بصوره أفضل.
وفي مطلع فبراير الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث جميع جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، بما فيها تشديد الرقابة، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية حينها، إن تطوير منظومة الخبز خطوة ضرورية قبل التحول من الدعم العيني للدعم النقدي المشروط الذي تدرس الوزارة تطبيقه خلال الفترة المقبلة، حيث ستبدأ الوزارة بدارسة تطوير المخابز لرفع كفاءتها وتحسين جودة الرغيف دون المساس بالسعر.
وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المخابز الراغبة في التطوير لدراسة آلية التنفيذ، فضلاً تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن ميكنة دورة العمل بالكامل ونظام التحصيل والدفع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
