علمت ايكونومي بلس من مصادر، أن المحكمة الاقتصادية خفضت قيمة مول صن سيتي بنحو 218 مليون جنيه في تطور جديد في النزاع القانوني بين بنك الإسكندرية وشركة “أتش ان اس جروب” المالكه للمول.

وكشفت المصادر أن بنك الإسكندرية طالب بتخفيض الثمن الاساسي الذي تبدأ به المزايدة استنادا لمتوسط السعر الحقيقي الملائم لظروف السوق العقاري الراهن الوارد في آخر تقييم للمول بدلا من السعر السابق تحديده بواقع 4.3 مليار جنيه.

وبناءا على مطالبات بنك الإسكندرية أصدرت المحكمة الاقتصادية أمرا للوكيل العقاري المباشر لإجراءات البيع باعادة احتساب السعر الذي تبدء به المزايدة.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للأمر الصادر من المحكمة من المتوقع أن تبدأ المزايدة المقبلة بسعر 4.1 مليار جنيه.

وأضافت المصادر أن المحكمة كلفت الوكيل العقاري بتعديل شروط البيع بإضافة بيع مجمع السينيمات بما يشمله من خدمات وكذا الملاهي الترفيهية والمطاعم بكافة مفروشاتها لقائمة البيع وذلك في خطوة تشجيعية للمستثمرين بالسوق العقاري.

وتم اعتماد قائمة شروط البيع متضمنة السعر الجديد وإضافة التجهيزات المشار إليها وتحديد جلسة 19 مايو القادم لعقد المزايدة.

ويقع مول صن سيتي على مساحة 27 الف متر مربع، وعشرون الف متر مربع، وانتقلت ملكيته بحكم قضائى لبنك الإسكندرية العام الماضى نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب».

وفي يونيو الماضي أقام بنك الإسكندرية دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية يطالب فيها مالك شركة “إتش إن إس جروب” بسداد مديونية تتجاوز قيمتها مليار جنيه.

وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لاستيفاء حقوق البنك، إلا أن ارتفاع الثمن، من وجهة نظر المشترين، حال دون إتمام البيع في 3 جلسات متتالية، قبل أن يعود البنك للمطالبة بتخفيض القيمة تسهيلا لعملية البيع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا