قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إسلام عزام، إن الهدف من الضوابط الجديدة لشراء الأسهم بالهامش هو منع تركز هذا النوع من العمليات في عدد قليل من الشركات أو العملاء وبالتالي يجري التأثير المبالغ لهولاء على أداء السوق.

والشراء بالهامش هو اتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها تتولى من خلاله الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراه لصالح العميل.

وأوضح عزام، في مقابلة مع قناة العربية، أن الرقابة المالية وجدت أن 60% من الشراء بالهامش يتركز بين يدي 1% فقط من المتداولين في السوق.

وقال عزام: “عمليات التمويل أو الشراء بالهامش في الوقت الحالي تبلغ 6.5 مليار جنيه ويمكنها الوصول إلى 75 مليار جنيه”.

وسمحت هيئة الرقابة المالية، للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، بإدارة تمويل عميات الشراء بالهامش للأوراق المالية، والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية.

ويهدف القرار إلى تعظيم كفاءة سوق المال، وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية، وذلك في إطار العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بالإضافة إلى تخفيض المخاطر الناشئة من تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود المستثمرين، ومن الأوراق المالية.

وتم الاتفاق على وضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى كل ورقة بنسبة 25% من الأسهم حرة التداول، أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى، وكذلك وضع حد أقصى على حجم العمليات المسموح بها لكل عميل عند 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية، أو 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.

وأوضح عزام أن هيئة الرقابة المالية وافقت على مقترح بمنح مهلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية حتى بداية 2022 لتطبيق الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش، وكشف أن عدد الشركات التي تحتاج لتوفيق أوضاعها قبل يناير 2022 مع الضوابط الجديدة يصل إلى 4 شركات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا