يبدأ اليوم الأحد، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، زيارة رسمية للعاصمة السودانية الخرطوم، تستمر لمدة يومين، وذلك على رأس وفد يضم نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، الدكتور إيهاب أبو عيش، ومستشار الوزير للسياسات الضريبية، رامي يوسف.
وقال وزير المالية في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، إن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لمصر بتعزيز العلاقات مع الأشقاء في السودان وتقديم كل أوجه الدعم للحكومة السودانية، في جميع الملفات ذات الأولوية.
ومن المقرر أن يلتقي وزير المالية خلال الزيارة بكبار المسئولين السودانيين على رأسهم محافظ البنك المركزي، ووزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي والنقل ووكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة المالية والتخطيط، ووكيل وزارة التخطيط الاقتصادي، وأمين عام ديوان الضرائب، ومدير عام مصلحة الجمارك، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، إلى جانب ممثلين لمنظمات الأعمال بالسودان، ومنهم رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني.
نقل الخبرات المصرية في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للسودان
وأضاف معيط، أن اجتماعاته مع المسئولين في الخرطوم، ستبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبرامج والسياسات المصرية التي يرغب الأشقاء في السودان الاستفادة منها، مشيرا إلى أنه سيعرض خلال تلك الاجتماعات محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الحكومة المصرية، وتجربة وزارة المالية المصرية في التحول إلى موازنة البرامج والأداء، وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب سياسات الشمول المالي وبرامج تعزيز الحماية الاجتماعية، وحماية الأسر الفقيرة، وتشغيل الشباب، وسياسات الطاقة النظيفة، وسياسات تشجيع سلاسل القيمة المضافة للمنتجات.
وأشار معيط، إلى أنه خلال الاجتماعات، سيجدد الدعوة لزيارة المسئولين السودانيين للقاهرة، للتعرف عن قرب على التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات المالية والنقدية، مؤكدًا أن وزارة المالية المصرية ستقدم كل إمكانياتها لنقل هذه التجربة للجانب السوداني الشقيق، خاصة خبرة التعامل مع المؤسسات الدولية، وتصميم برامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد معيط، أن الزيارة تعد فرصة لتأكيد حرص مصر قيادة وحكومة وشعبًا على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان، خاصة في ظل مرحلة الإصلاح والتطوير التي يمر بها، مشيرا إلى أن التعاون المصري السوداني يجب أن يكون نموذجًا للتعاون العربي والأفريقي أيضًا، خاصة أن البلدين لديهما قدرات اقتصادية وبشرية هائلة، وإذا أحسن استغلالها تضعهما في مصاف كبرى دول العالم.
453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان
وفي نهاية مارس الماضي، وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، وسفير السودان بالقاهرة، محمد إلياس، عقدا بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس للطاقة، لإضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من 80 إلى 300 ميجاوات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 453 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية المصرية بسرعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان الشقيق، وسرعة إنهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لمشروعات الربط الكهربائي، خاصة مع السودان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
