أخبار

«اقتصادية قناة السويس» تقترض 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعاتها

السويس

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه مع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، بغرض استكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

 

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.

 

وأضاف انه يجري الإنتهاء من من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025 .

 

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.

 

ولفت إلى أن ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

 

هشام عكاشه: البنك الاهلي المصري يدعم خطط الدولة الهادفة الى تعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمتد على طول مساحتها البالغة 461 كم2، وكذا استكمال اعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة.

 

وأضاف عكاشه أن البنك الأهلي المصري يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة ضمن دوره المتنامي في دعم المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاعات النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

وأكد حرص البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (ميناء غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، وميناء الطور) وذلك طبقاً للمعايير الدولية مما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة في ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة.

 

محمد الأتربي: بنك مصر حريص على دعم عجلة الاقتصاد القومي

من جانبه قال محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن هذا التمويل يأتي في إطار حرص البنك باعتباره أحد البنوك الرائدة والرئيسية في ترتيب العمليات التمويلية بالسوق المصري واستمراره في أداء دوره المحوري؛ على دعم عجلة الاقتصاد القومي، ومساندة الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، حيث تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، ويعتبر الموقع استراتيجيًا يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية كل عام بالقناة، ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر.

 

ويعد هذا التمويل استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام بنك مصر بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، التي توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

 

حسين أباظة: الدولة ستحصد ثمار المشروعات التي يتم اقامتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

من جانبه قال حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي، إن التمويل المشتارك يعكس التزام البنك التجاري الدولي المتجدد بمساندة المشروعات التنموية ودعم نهوض الاقتصاد الوطني.

 

وأشار أباظة إلى الثمار الاستراتيجية التي ستحصدها الدولة من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية، إلى جانب دورها في خلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المطروحة.

 

شريف علوي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات فريدة لتحقيق خطط الدولة

وقال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الافريقي الدولي ايماناً من البنك العربي الافريقي الدولي بأهمية التنمية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات فريدة لتحقيق خطة الدولة في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة واستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصةً المتعلقة بتوطين النشاط الصناعي وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي لتقديم الخدمات اللوجستية.

 

ويقوم البنك العربي الافريقي بالتعاون مع البنوك المشاركة بتقديم الدعم الكامل للاستراتيجية الطموحة لإدارة المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن، وذلك من خلال إتاحة التمويلات المطلوبة بالعملتين المحلية والأجنبية فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية المختلفة والذى سينعكس بدوره على الوصول إلى النمو الاقتصادي المرجو عن طريق خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل جديدة، وفقا لـ”علوي”.

 

طارق فايد: بنك القاهرة يستهدف منح اولوية لكافة قطاعات الائتمان

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن مشاركة البنك في تمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد استكمالاً لدور البنك في دعم الاستثمارات والمشروعات القومية ذات التأثير الإيجابي علي الاقتصاد القومي باعتبارها مركزاً محورياً في حركة التجارة العالمية من خلال توفير البنية التحتية بهدف جذب المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

حسين رفاعي: القطاع المصرفي المصري داعم رئيسي لخطط الدولة التنموية

ومن جانبه أفاد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب أن مصرفه أصبح شريكا استراتيجيا لعمليات القروض المشتركة التي تسهم في دعم المشروعات القومية للدولة ويأتي قيام بنك قناة السويس بدور مرتب رئيسي للقرض تعزيزا لدور القطاع المصرفي المصري في دعم خطط الدولة الهادفة الي تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورفع كفاءة وتنافسية الموانئ التابعة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 

وينقسم التمويل لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، ويساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالي 3 مليارات جنيه و 92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و 128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم ، وبنك قناة السويس بنحو 10مليون دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

«المركزي التركي» يسعى لكبح التضخم ويثبت سعر الفائدة عند 19%

أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون...

منطقة إعلانية