ملفات

اضطرابات الأسواق المالية تؤجل خطط الخصخصة السعودية

اقتصاد السعودية

قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن 2019 قد يكون عامًا مليئًا بمبيعات الأصول فى السعودية إذا التزمت المملكة بخططها الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن البترول.
وتأمل الحكومة فى توفير حوالى 11 مليار دولار بحلول عام 2020، من خلال برنامج الخصخصة الذى يشمل بيع حصص فى المرافق العامة ونوادى كرة القدم ومطاحن الدقيق والمنشآت الطبية.
وتعتبر المبيعات عاملاً رئيسياً فى جهود البلاد الرامية إلى التخلص من الاقتصاد الذى يعتمد على البترول.. ولكن حتى الوقت الحالى تأثرت هذه الخطط بالتأخيرات وعلى الأخص الطرح العام الأولى لشركة البترول العملاقة «أرامكو».
واوضح المركز الوطنى للتخصيص، وهو المسؤول عن معظم عمليات الخصخصة فى البلاد، أن المبادرات والتقدم الذى تحققه لجان الإشراف على الخصخصة تعد أهدافًا قابلة للتحقيق الفترة المقبلة.
وأشار المركز الذى يشرف على طرح «أرامكو» وتداولات الاسهم، إلى ان التقدم فى معظم الحالات يسير حسب الجدول الزمني.
أوضحت الوكالة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية، تخطط لاستكمال بيع أربع شركات طحن دقيق وخدمات طبية العام الحالي.
وقال رئيس قسم الأبحاث فى مؤسسة «لايتهاوس» للأبحاث فى دبي، جان بول بيجات، إن عملية الخصخصة فى المملكة كانت واحدة من مجالات أجندة الإصلاح طويلة الأجل .
وأضاف:«بالنسبة للعام الماضي، لا أعتقد أن ظروف الأسواق المالية أو الكلية فى بداية عام 2019 تشير إلى أى تسارع فى عمليات الخصخصة بالسعودية».
وسلطت «بلومبرج» الضوء على بعض خطط الخصصة فى العديد من القطاعات التى تعتزم المملكة تنفيذها الفترة المقبلة.
أولًا: «أرامكو» السعودية
أعلن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، فى عام 2016 أنه يخطط لبيع أسهم فى شركة «أرامكو» فيما سيكون أكبر اكتتاب عام فى العالم.
ولكن تم تأجيل الخطط من عام 2018 إلى أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021 حتى تتمكن الشركة السعودية من إتمام صفقة شراء حصة فى «سابك» أكبر شركة للبتروكيماويات فى المملكة بقيمة تبلغ 70 مليار دولار.
ثانيًا: الأسهم
كشفت البورصة السعودية والتى تعد أكبر سوق للأوراق المالية فى الشرق الأوسط عن خطط لطرح أسهم عامة فى عام 2014 وقامت بتوظيف بنك «إتش إس بى سي» كمستشار مالى فى عام 2016.
وكان من المفترض أن يتم ذلك فى عام 2018، لكن الأشخاص الذين لديهم معرفة بالموضوع قالوا فى أبريل الماضى إن هذه الخطة سيتم تنفيذها فى أقرب وقت ممكن العام الجارى على أمل أن إدراج الأسهم السعودية فى مؤشرات الاسواق الناشئة «فتوسى راسال» و «إم إس سى آى» يمكن أن يعزز قيمة الشركات.
ثالثًا: مطار الرياض
خططت المملكة لبيع حصة فى مطار الملك خالد الدولي.. ولكن تم تعليق هذه الخطط فى سبتمبر الماضى رغم أن الشركة السعودية للطيران المدني، طلبت من البنوك الاستثمارية المحلية والدولية فى عام 2017 تقديم دور المستشار فى عملية البيع.
رابعًا: مطاحن الدقيق
من المقرر أن تقوم السعودية ببيع أربع شركات طحن دقيق من قبل منظمة الحبوب السعودية، العام الحالى بعد ثلاث سنوات من الإعلان عن الفكرة وتجاوزت الهدف المبدئى بنهاية عام 2016.
وقدّم المشترون المحتملون الطلبات فى نوفمبر الماضى.. كما تمت الاستعانة ببنك «إتش إس بى سى» لتقديم المشورة بشأن الصفقة.
خامسًا: محطة توليد الكهرباء
من المتوقع أن يتم بيع محطة رأس الخير، للطاقة التى تبلغ تكلفتها 7.2 مليار دولار على الساحل الشرقى بحلول عام 2020.
وتم التعاقد مع بنك «بى إن بى باريبا» لتقديم المشورة بشأن الصفقة فى سبتمبر 2017.
سادسًا: نوادى كرة القدم
بدأت خطط خصخصة نوادى كرة القدم فى عام 2016 ولا يوجد حاليا أى عوائق يمكن أن يعطل الجدول الزمنى لبيع الأندية بحلول عام 2020.
وتوقع تركى آل الشيخ، الرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية، فى يونيو الماضى أن تتمكن الأندية الستة عشر من جمع قيمة تتراوح بين 800 مليون دولار و 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن المركز الوطنى للتخصيص، شرع العام الماضى فى تطوير الإطار القانونى والتجارى لتغطية استخدام الإعلانات وصفقات الرعاية وحقوق البث.
كما أعلن المركز الوطنى للتخصيص، أنه سيفتتح أيضا عطاءات للأصول المتعلقة بالأراضى التجارية لأغراض التنمية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للطاقة المتجددة فى مراكز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومواقف السيارات ، إلى جانب محطة ثانية لترخيص البضائع فى مطار الملك خالد الدولي، وإنشاء شركة زراعية وشراكة بين القطاعين العام والخاص للمدارس الخاصة.
وفى قطاع الصحة سيفتتح المركز أيضاً مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الأشعة والمعامل والسكن لموظفى المرافق الصحية.
ويتطلع المركز إلى استثمارات فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص تصل إلى 28 مليار ريال وهو ما يعادل7.5 مليار دولار.
وأوضح ان الهدف الرئيسى هو إطلاق معاملات قابلة للتمويل يقبلها السوق ويجذب المشغلين والمستثمرين المحليين والدوليين، مضيفًا أنه خلال الـ 18 شهرًا الماضية جرى العمل بشكل جاد لتعزيز القاعدة القانونية والتجارية لهذه المبادرات.

المصدر: جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

محافظ البنك المركزي : خطواتنا واضحه واقتصادنا امن

الدين الخارجي قصير الأجل يغلب عليه ودائع الدول العربية التى...

هل تستطيع الدول العربية التأثير على اقتصاد تركيا ؟ (إنفوجراف)

كشفت الإحصاءات الرسمية أن الدول العربية تعد رقما صعبا ومساهما...