قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تمكين المرأة اقتصاديًا، يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 37%.
وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2020، أنه على مستوى منح التمويل للمرأة، فتم رصد منح حافز للشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو اعتباري، تخفيضاَ على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50%، بحسب نسبة التعامل مع المرأة، بجانب دعم القيادات النسائية في القطاع من خلال تطوير تطبيق “تمكين المرأة” والذي يتيح قاعدة للشركات المهتمة بالتواصل مع الكوادر النسائية المرشحات للانضمام إلى مجالس إدارتها.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن تقرير الاستدامة السنوي، يعد حجر الزاوية للكشف عن ممارسات الاستدامة، وما يرتبط بها من قرارات تنظيمية، ومجهودات الرقيب على الصعيد المؤسسي الداخلي والخارجي، وتأتي في مقدمة تلك الجهود، تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والشباب.
عمران: تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين
وأضاف، أن التقرير قد وثق لعام 2020 في الهيئة على أنه عام “الاستدامة والمرأة”، ورصد استمرار الاتجاه نحو تمكين المرأة، بعدما ألزم مجلس إدارة الهيئة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل بمجالس الإدارات.
وعلى مستوى تعزيز المساواة بين الذكور والإناث، فقد رصد التقرير إدخال عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس بين العملاء ذكورا وإناثا، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
وأشار عمران، إلى أن القسم الثالث من تقرير الاستدامة السنوي لعام 2020، سلط الضوء على وعي الرقيب الكامل بحجم جائحة انتشار فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية على السوق المحلية، ومبادرات الرقيب على احتواء أثار الأزمة، تماشياً مع سياسة الدولة المصرية، بإعادة ترتيب أولويات العمل والملفات المرتبطة بإنجاز أهداف استراتيجيته، ليقفز التكيف وإدارة الأزمة واحتواء المخاطر المترتبة على الظرف الاستثنائي للجائحة، على رأس قائمة أولويات الهيئة.
عمران: 5.7% نموا في استثمارات شركات التأمين
وأوضح عمران، تحقيق نمو في استثمارات شركات التأمين، التي وصلت إلى 107.8 مليار جنيه في 2020، بزيادة نسبتها 5.7% عن العام السابق، وتحقيق نمو 10% في استثمارات صناديق التأمين الخاصة، لتصل إلى 83.4 مليار جنيه.
عمران: حزمة تيسيرات لعملاء التمويل متناهي الصغر
وتابع، أنه من أجل الحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة، بادرت الهيئة بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر تعددت ما بين تيسيرات، وتخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، إلى إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة، وتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط.
وأكد رئيس الهيئة، على اهتمام الرقيب بشكاوى المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وسرعة الرد عليهم، ودعم الأطراف المتضررة وتطبيق القانون بصرامة على الجهات المخالفة.
عمران: تضاعف عدد الشكاوى الموجهة للهيئة خلال العام الماضي
وأشاد بما رصده التقرير السنوي للاستدامة، من قيام مدير متابعة الشكاوى الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بتوجيه الشكر والتقدير للهيئة على الإنجاز المحقق على المنظومة خلال عام 2020 وتصل نسبته إلى 92%، بإجمالي عدد 1915 شكوى، تم الانتهاء من دراستها وفحصها لدى المختصين بالهيئة، بالرغم من تضاعف عدد الشكاوى الموجهة للهيئة خلال العام الماضي، مقارنة بشكاوى 2019، والتي بلغ عددها 142 شكوى، وبنسبة زيادة تجاوزت 13 ضعفاً.
وكان أبرز تلك الشكاوى، المتعلقة بتأجيل سداد القروض الممنوحة من الشركات والجمعيات، وكان للهيئة الدور البارز في التخفيف عن كاهل المقترضين بالتنسيق مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى صرف التعويضات من الصندوق الحكومي للتأمين ضد حوادث المركبات السريعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
