قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، إن حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجاوزت الـ18 مليار دولار، في حين أن استثمارات العام الماضي تجاوزت المليار دولار كاستثمارات مباشرة في المنطقة الاقتصادية.

وكشف زكي في مقابلة مع قناة العربية، أن منطقة السخنة ستكون منصة عالمية للبتروكيماويات، وتابع “قريبا سنشهد توقيع عقد لمجمع بتروكيماويات ضخم بـ7 مليارات دولار، سيعلن عنه خلال الـ10 أيام المقبلة”.

ولفت زكي إلى ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

عقد تمويل مشترك طويل الأجل بـ10 مليارات جنيه

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وقعت عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه مع تحالف مصرفي مصري، يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل، وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل، و4 بنوك أخرى هي البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.

للمزيد:
«اقتصادية قناة السويس» تقترض 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعاتها

تطوير الموانئ والمرافق في المناطق الصناعية

وأعلن زكي أن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة.

وأشار زكي إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المخطط لها ضم استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا