كشف وزارة البترول والثروة المعدنية، عن إقامة مشروع “الإيثانول الحيوي” في أرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 100 مليون دولار، حيث من المستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويا من مادة الإيثانول الحيوي، والتي تستخدم في العديد من المجالات الصناعية.

وأضافت الوزارة، أن حجم إنتاج المشروع، سيسهم في تأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة في زيادة العائد الاقتصادي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، إضافة إلى تنمية المشروعات ذات القيمة المضافة والتنمية المستدامة.

ويُستخدم الإيثانول الحيوي في مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك في المجالات الطبية في صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه كمادة خام في إنتاج العديد من المواد الكيماوية، مثل إنتاج حامض الخليك، الاسيتالدهيد، الاسيتون، الإيثيل اسيتات، الإيثيلين وغيرها، هذا بالإضافة إلى إنتاج بعض المنتجات الثانوية، مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم في صناعة المشروبات الغازية، ومنتج الفيناس (المجفف) والذي يتم استخدامه كمركزات أعلاف.

وفي مطلع مارس الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إنه تم وضع خطط عاجلة للإسراع في تنفيذ مشروعات التكرير الكبرى، وتعويض فترات التأخير في توريد بعض المعدات والخامات من الخارج خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.

وأشار الملا إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول، وبدء مراحل التشغيل التجريبي بنهاية العام الماضي، وذلك إيذانا بالتشغيل النهائي خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تنفيذ مجمع لإنتاج السولار، الجاري إنشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول “أنوبك”.

وأوضح وزير البترول، أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية “إنبي وبتروجت”.

وأكد الملا، أن استراتيجية الوزارة في مجال التكرير، تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً وتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي، التي شهدت استقرارا واضحا، نتيجة تنفيذ خطة استهدفت تطوير صناعة التكرير، من خلال رفع كفاءة القدرة التشغيلية للمصافي القائمة، وإنشاء مشروعات تكرير جديدة، روعي فيها التوزيع الجغرافي بمحافظات مصر، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات البترولية، والمساهمة في تحقيق المشروع القومي، لجعل مصر مركزا إقليميا لتداول وتخزين البترول والغاز.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا