قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي 2022/2021، تبلغ 1.25 تريليون جنيه.
وأضافت السعيد في بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، أن أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي تتمثل في تعزيز دور الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي، مع توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الخضراء، إضافة إلى تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا.
وأشارت السعيد إلى التوسع في جهود ميكنة الخدمات، وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية.
وأشارت السعيد إلى زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، ونمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2022/2021 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت السعيد، أن التوجهات العامة للخطة، تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجية وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من أجل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
