أصدرت وزارة الري المصرية بيانا الإثنين بخصوص الإجراءات الإثيوبية الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة موضحة آثارها على دولتي المصب، مصر والسودان.

وقالت الوزارة في بيانها إن قيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة يتضمن العديد من المغالطات أبرزها:

-إدعاء إثيوبيا أن المخارج المنخفضة للسد، والمكونة من فتحتين، يمكنها تمرير متوسط تصرفات النيل الأزرق هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3 في اليوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

– تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه بحسب ما أعلنه الإدارة الإثيوبية، سيؤثر “بدرجة كبيرة” على نظام نهر النيل، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون المخارج المنخفضة، ما يعني أن الوضع سيكون الوضع أكثر تعقيداً مع بداية موسم الفيضان في شهر يوليو القادم.

وأوضحت الوزارة أن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد فى شهري يوليو وأغسطس، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليارات م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر فى حال ورود فيضان متوسط، كما سيزداد الوضع سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

وأوضحت الوزارة أن مصر سبق وطالبت فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتى المصب كما عرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، بينما ادعت إثيوبيا أن الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال إنقطاع الكهرباء.

تابعت الوزارة أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر بعدد 2 توربينة، إلا أن إثيوبيا قامت بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

وأشارت إلى أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، مؤكدة أن هناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة.

واتهمت الوزارة في بيانها الجانب الإثيوبى بأنه يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.

الري المصرية: السد غير مطابق للمواصفات العالمية

أكدت وزارة الري المصرية أن سد النهضة غير مطابق للمواصفات العالمية، بخلاف ما تدعيه الإدارة الإثيوبية.

وواستدلت على ذلك بأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة فعلى سبيل المثال التغييرات فى السد المساعد والتي تتضمن تغيير مستوى فتحات التوربينات، وإزالة 3 مخارج توربينات بعد تركيبهم، بالإضافة لتخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، وإزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، وعدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.

أضافت الوزارة أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي للفتحات أو للتوربينات المبكرة وعددها 2 توربينة، في حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها، مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفق المياه لدول المصب.

وأكدت الوزارة أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشارت لأن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، في ظل غياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا