توقع 23 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو 2.9 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، وأن النمو سيرتفع إلى 5% في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح.

ويعتبر الرقم المتوقع للسنة المالية 2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط، في 5 أبريل الجاري واقتصاديون في استطلاع لرويترز قبل ثلاثة أشهر بنمو 2.8%.

بينما التوقع الذي يحظى بإجماع للآراء، في أبريل يقل كثيرا عن نمو بنحو 6% كان متوقعا قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل الدولي “نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية الحالية، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة”.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020 من 7.2 مليار دولار قبل عام.

وقال إراديان إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.

وأضاف “نتوقع أن يتقلص العام المقبل بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص”.

وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجري بين 8 و20 أبريل انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5 % في 2022-2023.

توقعات بانخفاض التضخم السنوي

توقع الاقتصاديون في استطلاع رويترز تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في 2020-2021، وهو أبطأ من 5.6 % توقعوها قبل ثلاثة أشهر.

وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 6.4% في 2021-2022 ثم تراجع وتيرته إلى 6.2% في 2022-2023.

سجل الاقتصاد المصري تضخما سنويا بلغ 4.5% في مارس، وهو أعلى من 3.4 % سجلتها في أغسطس، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عاما.
وقالت مونيت دوس المحللة لدى إتش.سي للأوراق المالية “نتوقع استقرار التضخم حول معدل طويل الأمد عند 9%”، مع صعود الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الذي سيتسبب فيه الزيادة المتوقعة في السياحة والطلب الاستهلاكي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا