تستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة من ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بنسبة 19.1% لتصل إلى 297.1 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازن العامة، الذي ألقاه وزير المالية أمام البرلمان اليوم الأحد، فمن المتوقع أن تشهدة الحصيلة الضريبية في العام المالي 2021 – 2022 زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2020 – 2021.
ومن المتوقع بحسب وزير محمد معيط ، نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 17.2% إلى 449.6 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات الواردة في موزانة العام المالي 2020 – 2021.
وتستهدف الموازنة العامة للعام المالي 2021 – 2022 تحقيق حصيلة بقيمة 5.6 مليار جنيه من الضرائب العقارية، كما تتوقع تحقيق 42.4 مليار جنيه من الضرائب الجمركية بزيادة 12.3%، ونستهدف زيادة “ضريبة الدخل” لـ297 مليار جنيه
وزير المالية: موازنة العام الجديد تضمنت إصلاحات قوية
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 – 2022 تضمن العديد من الإصلاحات المالية الهامة.
وأضاف أثناء إلقاء البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة امام مجلس النواب اليوم الأحد، أن الموازنة تضمنت مخصصات بقيمة 37 مليار جنيه للباب الأول “الأجور والتعويضات للعاملين”، كما تضمنت 1.5 مليار جنيه حوافز ومنح للموظفين المنقوليبن للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الموازنة تضمنت 180 مليار جنيه قسط سنوي مستحق لهيئة التأمينات الإجتماعية بالإضافة لـ87.2 مليار جنيه مخصصات لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه لصالح برنامج تكافل وكرامة.
وبحسب وزير المالية محمد معيط فمن المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 358 مليار جنيه منها 210 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة و148 مليار جنيه تمويل ذاتي.
ولفت معيط إلى انه تم توجيه مخصصات بقيمة 75 مليار جنيه سنويا لبدء تمويل المشروع القومي لتنمية القرى والريف المصري، كما ورد بمشروع المزانة العامة 10 مليارات جنيه عبء خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، و2 مليار لتمويل السنة الأولى لبرنامج إحلال السيارات.
وتستهدف الموازنة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الأنشطة الصناعية والتصدير ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.
وتستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية والذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات التنموية والطموحة التى تقوم بها الحكومة المصرية والتى توليها القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى، أهمية وأولية قصوى لسرعة إنجازها فى أقل وقت، وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقة ملموسة فى مستوى المعيشية وجودة الخدمات لنحو 50% من سكان مصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
