قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن صندوق تنمية الصادرات أصدر 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه.

وأضافت جامع في بيان للوزارة اليوم، أنه تمت الموافقة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة لنهاية إبريل، على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل.

وأوضحت جامع أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتى  تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

وأشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وتأتي هذه المبادرة إلى جانب 5 مبادرات أخرى كانت الحكومة أطلقتها من قبل لصرف مستحقات المصدرين لدعم صندوق تنمية الصادرات، وتتوقع وزارة المالية أن يصل إجمالي ما تم صرف للمصدرين إلى 25 مليار جنيه خلال الفترة منذ أول أكتوبر 2019 وحتى نهاية يونيو المقبل.

وتتضمن المبادرات الخمس الأخرى سداد 30% من مستحقات المصدرين، وسداد كافة مستحقات صغار المصدرين (5 ملايين جنيه فأقل)، والمقاصة مع مستحقات مصالح الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك، والمقاصة مع قيمة أقساط الأراضي الصناعية المستحقة على المصدرين، وسداد المستحقات مقابل إجراء المزيد من التوسعات الاستثمارية (مبادرة الاستثمار).

وقالت وزارة المالية، في البيان المالي، إنها ستتحمل 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا