قال مجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، إن 7% فقط من سكان المنطقة العربية لديهم حسابات مالية على الهاتف المحمول، منهم نحو 33% أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في عام 2020، مقارنة بنحو 44% على مستوى العالم.
85 % من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول
وأضاف المجلس في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن 85% من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48% من إجمالي السكان لديهم هاتف محمول، ويمكنهم النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية.
37 % زيادة في عدد العرب القادرين على الوصول للخدمات المالية الرسمية
وأوضحت الإحصاءات الأخيرة للمجلس ومؤسسة النقد العربية، الجهود التي بذلتها الدول العربية لتعزيز الوصول للخدمات المالية، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، ارتفعت في المتوسط إلى 37%، و26% للنساء، و28% على صعيد الفئات محدودة الدخل.
ورغم التفاوت في الأرقام بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة – التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.
الحميدي: قضايا الشمول المالي تحظى باهتمام صانعو السياسات بالمنطقة العربية
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، إن الشمول المالي له دور كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف، أن القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، باتت تحظى باهتمام كبير، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.
الحميدي: حريصون على تحسين الشمول المالي في المنطقة العربية
وأكد الحميدي، حرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.
ويحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي، لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المجلس، أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا، أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها.
وأضاف أن جائحة كورونا عززت الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية، أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية بالمنطقة العربية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
