توقع محللون واقتصاديون إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، فيما يعد أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، لتأكيد جاذبية العائد على أدوات ديونها، ولأسباب من بينها أيضًأ تراجع أعداد السائحين وانخفاض العائدات السياحية بسبب كورونا، بحسب بلومبرج.
ويرى المحللون أن أمام البنك المركزي المصري مجال لتخفيف السياسة النقدية ( خفض أسعار الفائدة)، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلا أنه من غير المرجح أن يقدم المركزي على خفض أسعار الفائدة، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار السلع عالميًا.
وتوقع 9 من إجمالي 10 اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته ” بلومبرج” أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% و9.25% للإقراض للمرة الرابعة على التوالي.
ويرى سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في اتش إس بي سي، أنه وبالرغم من أن التضخم أقل من المستهدف، والنمو الاقتصادي بطيء، يجب الإبقاء على المعدلات الحقيقية لأسعار الفائدة مرتفعة، للحفاظ على قوة تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لحين تعافي قطاع السياحة وتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر لمكاسب.
وسعر الفائدة الحقيقية، هو معدل الفائدة الأسمي مطروحا منه معدل التضخم، ويعد في مصر الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادا تتبعها “بلومبرج”.
وظلت معدلات التضخم دون تغيير عند 4.5% في مارس، أقل من النطاق المستهدف ما بين 5 و9%.
وصمد العائد على أدوات الدين المحلية في مصر في مواجهة عمليات بيع خلال الربع الأول من 2021، في أسواق السندات العالمية بمتوسط ربح بلغ 1.8%، وهو أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.
ويبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية 13.4% ، مقارنة بـ 3.5% لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.
وترى بلومبرج أن الحكومة المصرية تهدف إلى الحفاظ على هذه الجاذبية، مستهدفين متوسط سعر فائدة 13.2% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، وفقا لمسودة مشروع الموازنة المنشورة خلال الأسبوع الجاري.
وهو ما جع أكبر بنك في ألمانيا يعلن أنه منكشف بقوة على أدوات الدين المحلي المصري، لكونها لا تزال السوق المحلية المفضلة بين الأسواق النامية، وأن عوائد المخاطرة أكثر جاذبية من تركيا، بحسب ما كتبه محللو مصرف” دويتشه بنك”، في مذكرة بحثية.
ويمكن أن تحصل السندات المصرية على دفعة إضافية من وجودها في مؤشر ” جيه بي مورغان تشيس آند كو”، حيث يضع البنك الديون المصرية قيد المراجعة لإدراجها في مقياس السندات الحكومية بالعملة المحلية، مشيرا إلى زيادة سيولتها، وسهولة حيازتها للأجانب.
ويرى محللو “دويتشه بنك” أن تدفقات المحافظ من هذه الخطوة تعوض أي تضرر للحساب الجاري من انخفاض عائدات السياحة، مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للاقتصاد.
وتريد مصر أيضا تسوية ديونها المحلية من قبل بنك ” يوروكلير” ( Euroclear Bank SA) ومقره بلجيكا بحلول نهاية 2021، حيث يتعين على الأجانب حاليا المرور من خلال بنوك محلية للاستثمار في الديون المصرية، وفقًا لبلومبرج.
ويقول فاروق سوسة، الاقتصادي في بنك الاسثتمار “جولدمان ساكس”: “هناك توتر بين ما هو جيد للاقتصاد المحلي وما هو جيد للتمويل الخارجي، لكننا نعتقد أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض بشكل كبير قبل أن يبدأ مستثمرو المحافظ التخارج من مصر”.
ويتوقع سوسة أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على الجنيه المصري ما يعادل نسبة 0.5%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
