قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر نجحت فى التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطنى الشامل للاصلاح الاقتصادي بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وأضاف معيط بيان صحفي اليوم، أن ما حققته مصر منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التى تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين.
معيط يستعرض مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمد معيط وزير المالية إن مصر استطاعت خفض عجز الموازنة الذى تجاوز 12.5% من الناتج المحلى في العام المالي 2015-2016 إلى 7.9% فى عام 2019-2020، ومن المتوقع أن يصل 7.7% بنهاية العام الحالي، و6.7% في العام المالي المقبل.
وتابع معيط أنه مصر شهدت تحول تحول الميزان الأولي من 3.5% عجزا من الناتج المحلى عام 2015-2016 إلى 1.8% فائض أولي من الناتج المحلى عام 2019-2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 1% من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى، و1.5% في العام المالى المقبل.
معيط: 89% المديونية الحكومية المتوقعة في يونيو
أوضح معيط أنه تم خفض مديونية الحكومة 20.5% من الناتج المحلى على مدار 3 سنوات من 108% من الناتج المحلي في يونيه 2017 إلى 87.5% في يونيه 2020 ومن المتوقع أن تكون المديونية الحكومية 89% من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2021.
ولفت إلى استقرار أسعار معظم السلع والخدمات ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في مارس الماضي، نزولاً من 23.3% عام 2016 ونحو 22% في عام 2.17 .
كما ارتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير ليتجاوز 40 مليار دولار فى أبريل الماضي، ليغطي أكثر من 7 شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتراجعت معدلات البطالة إلى نحو 7.2% في ديسمبر الماضي، نزولاً من 13.3% في 2013.
وأشار الوزير إلى وجود حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالى، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها، على النحو الذى ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة فى ظل سعى الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التى كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
