توقع وزير المالية، محمد معيط، الحصول على 1.6 مليار دولار الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي المتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وفق التوقيت الذي يراه الصندوق، بعد المراجعة المقبلة في شهر يونيو المقبل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو 2020، على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً، بمساعدة مصر على التأقلم مع تداعيات فيروس كورونا
وأتاحت موافقة المجلس التنفيذي صرف مبلغ فوري حوالي 2 مليار دولار على أن يُصرَف المبلغ المتبقي على مرحلتين كل منهما تسبقها مراجعة للأداء، وبواقع 1,6 مليار دولار في كل مرحلة، واستُكملت مراجعة الأداء الأولى في 18 ديسمبر 2020.
وتوقع معيط، نمو الاقتصاد 2.8% في العام المالي المنتهي آخر يونيو المقبل، موضحا أن تقديرات النمو في العام المالي المقبل سترتفع إلى 5.4%.
وقال معيط في مقابلة مع “العربية” إن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، وعلى استقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا، ومن المتوقع الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بعد المراجعة المقبلة في شهر يونيو المقبل.
وتفوق توقعات معيط تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد 2.5% في العام المالي الجاري 2020-2021، لكنها أقل من توقعات الصندوق للعام المالي المقبل والبالغة 5.7%.
وأشار معيط إلى أن مصر حققت نموا 3.6% في العام المالي الماضي، الذي شهد بداية التأثر في جائحة كورونا.
الدين الخارجي
أضاف معيط أن ديون مصر الخارجية تصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، كما توقع زيادة في الدوين الحكومية من الخارج بين 5 إلى 7 مليارات دولار في العام 2022/2021، موضحا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في الوقت الحالي 26 مليار دولار.
وتشكل هذه الاستثمارات أحد مصادر التمويلات الخارجية لمصر.
ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر
ثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتبر معيط أن تثبيت تصنيف مصر من وكالة “ستاندرد أند بورز” – وهو التثبيت الثالث منذ جائحة كورونا – يأتي شهادة على نجاح التعامل مع الجائحة.
وأشار إلى تثبيت تصنيف مصر وكذلك تثبيت النظرة المستقبلية من وكالات التصنيف “فيتش” و”موديز” بما يعكس جدارة الاقتصاد المصري.
وقال إن مصر تمكنت من تحقيق إنفاق منضبط خلال الجائحة، حتى في إنفاقها على خطط مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على المسار المنضبط للمالية العامة.
وتوقع الحصول على الشريحة الأخيرة، من قرض صندوق النقد المتعلق بفيروس كورونا وفق التوقيت الذي يراه الصندوق، بعد المراجعة المقبلة في شهر يونيو المقبل.
وبشأن الانضمام إلى مؤشر جي بي مورغان إلى السندات الحكومية، قال إن مصر سيكون لها وزن جيد في المؤشر بنسبة 1.7%.
وأوضح أن مصر انضمت إلى هذا المؤشر قبل عام 2011 ولكن بعد أحداث ذلك العام فقدت مصر مكانها ومن المتوقع أن تعود لهذا المؤشر خلال 5 أو 6 أشهر مقبلة وستكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين في الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
