قال مسؤولان تنفيذيان ومصدر كبير في قطاع صناعة الأسمنت لوكالة رويترز للأنباء إن الحكومة المصرية اقترحت أن تخفض شركات صناعة الأسمنت إنتاجها 10% على الأقل لدعم الموارد المالية التي أضرت بها بشدة تخمة معروض آخذة في الاتساع.
زادت الطاقة الإنتاجية للأسمنت في مصر إلى ما بين 85 و87 مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
يُنظر إلى قطاع الأسمنت، حيث للعديد من الشركات الأجنبية موطئ قدم، كمؤشر لانفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.
وقال المسؤولان التنفيذيان – اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما – إن التخفيضات المقترحة تبدو غير عادلة للشركات المملوكة ملكية أجنبية مثل شركتيهما اللتين لهما حضور أقدم في مصر.
ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المصرية على طلب رويترز للتعليق.
وبموجب الصيغة المقترحة الشهر الماضي، يخفض كل صانع أسمنت الإنتاج بمقدار أساسي يبلغ 10.52%، وقال أحد التنفيذيين إنهم سيخفضون 3.71 % إضافية لكل خط إنتاج و0.65% عن كل سنة تشغيل للخط، موضحا أن ذلك سيصل بنسبة تخفيضات الإنتاج إلى 14% على الأقل، وربما أكثر من مثلي ذلك بالنسبة للمصانع الأكبر والأقدم.
وقال إن من غير الواضح ما إذا كانت بداية التشغيل ستكون من واقع عمر المصنع أم تاريخ خصخصته أم تاريخ تولي المستثمرين الحاليين شؤونه.
وطالب سولومون أفيلز، العضو المنتدب لشركة لافارج للأسمنت، في لقاء سابق مع “إيكونومي بلس”، بوضع حصص محددة للإنتاج الشركات بين 55 و60% من إنتاجها الحالي.
وقال المسؤول التنفيذي الثاني لرويترز: “يُرحب القطاع ترحيبا كبيرا بأن يكون هناك نوع من التدخل الحكومي”.
لكنه أضاف “لا نعتقد أن هذه الصيغة تحديدا عادلة، إنها منحازة لبعض اللاعبين المحليين في الوقت الحالي”.
وقال المسؤولان التنفيذيان إن صانعي الأسمنت طلبوا توضيحات من الحكومة وينتظرون الرد.
استثمرت شركات الأسمنت الأجنبية بكثافة في مصر بعد مبادرة الخصخصة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي، ومن هذه الشركات هايدلبرج الألمانية وفيكات الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان اليونانية وسيمكس المكسيكية، وأنشأ مستثمرون محليون مصانعهم الخاصة في وقت لاحق.
وقال أحمد أبو هشيمة عضو البرلمان المصري لوسائل إعلام محلية في سبتمبر إن مصنعا آخر بطاقة مليوني طن سيبدأ العمل هذا العام في محافظة سوهاج، وأبو هشيمة هو الرئيس التنفيذي لهذا المصنع.
وقالت مصادر بقطاع الأسمنت في سوهاج إن المصنع المملوك لشركة أسمنت المصريين بدأ الإنتاج التجريبي خلال الأسابيع القليلة الماضية ومن المقرر أن يبدأ الشحن قريبا. ولم يرد مسؤولو الشركة على استفسارات أُرسلتها رويترز إليهم.
وتشكو شركات الأسمنت من إفراط في الإنتاج حتى من قبل إنشاء مصنع بني سويف.
وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى 41.7 مليون طن في 2020 من 43.8 مليون طن في 2019، وفقا لإحصاءات البنك المركزي المصري، وبلغت المبيعات 49.5 مليون طن في 2017 وهو العام الأخير قبل تشغيل مصنع بني سويف. وتضررت مبيعات العام الماضي من جائحة فيروس كورونا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا