أخبار

«التعاون الدولي» تُطلق منصة تعاون ثلاثي للمشروعات متناهية الصغر

متناهية الصغر

أطلقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، منصة التعاون التنسيقي المشترك، للمشروعات متناهية الصغر تحت عنوان “المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري”، بمشاركة مسئولي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، وممثلي شركاء التنمية.

 

وتستهدف المنصة عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي والذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور.

 

المشاط: المشروعات متناهية الصغر قوة كامنة في الاقتصاد المصري

وقالت المشاط، إن وزارة التعاون الدولي أتاحت من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من بينها جزء كبير للمشروعات الصغيرة من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج لمزيد من العمل من قبل الأطراف ذات الصلة في ظل أهميته القصوى.

 

وأضافت المشاط، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، وتوظف 75% من إجمالي القوى العاملة، وذلك وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

أبو النجا: 47 مليار جنيه محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية 2020

ومن جانبها قالت وكيل محافظ البنك المركزي، مي أبو النجا، إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي أسهمت في حدوث طفرة غير مسبوقة في صناعة التمويل متناهي الصغر، لترتفع محفظة القطاع إلى نحو 47 مليار جنيه في ديسمبر 2020، لنحو 4 ملايين عميل، مقابل 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 لمليوني عميل، منها 27.8 مليار جنيه تمويلات بشكل مباشر وغير مباشر من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

 

وأشارت إلى أن البنك المركزي يدرك تمامًا أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة، مضيفة أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي، حيث وضع البنك المركزي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته.

 

واستعرضت أبو النجا، المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتشجيع القطاع، من بينها تحديد 25% من محافظ البنوك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة رفع كفاءة وقدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر فئة ج، حيث تم تدريب 1128 من العاملين في 11 محافظة، ورفع قدرات 41 مؤسسة عاملة في القطاع من الفئة ج.

 

عزام: الرقابة المالية توفر جميع الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

من جهته أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إسلام عزام، على أهمية تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة وتعاونهم لدفع صناعة التمويل متناهي الصغر، لاسيما عقب جائحة كورونا في ظل التحديات التي تواجه الصناعة، في ظل أهمية هذه الصناعة لتحقيق التنمية في الدولة، موضحًا أن الهيئة تسعى لتقديم كامل الدعم للمشروعات متناهية الصغر من خلال التركيز على الرقمنة والشمول الرقمي، ودعم قدرات الشركات على خلق فرص العمل وتمكين المرأة وريادة الأعمال.

 

ذو الفقار: قانون التمويل متناهي الصغر يعد نقلة نوعية لتنشيط القطاع

في ذات السياق قالت رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الدكتورة مُنى ذو الفقار، إن قانون التمويل متناهي الصغر الذي صدر في عام 2014 مثل نقلة نوعية لتنشيط القطاع، ودعم قدراته نحو الوصول للفئات الأقل دخلا في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أعلن في 2016 استهدافه الوصول لـ 10 ملايين أسرة منخفضة الدخل.

 

كفافي: لدينا 422 ألف عميل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

من جانبه قال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، إن قاعدة بيانات الشركة تضم نحو 20 مليون عميل منهم 422 ألف عميل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحجم تسهيلات تتجاوز 350 مليار جنيه.

 

بانوفا: الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفر نحو 70% من فرص العمل

وقالت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفر من 60 إلى 70% من فرص العمل في الاقتصاد، مشيرة إلى أن ما تم تقديمه من عروض أظهر وجود سوق ضخمة للتمويل متناهي الصغر.

 

وأكدت أن هناك مجال كبير للعمل المشترك مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وهناك العديد من المحاور والنقاط ذات الاهتمام المشترك من قبل الأمم المتحدة التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية