قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 363.1% في أبريل الماضي، من 341.8% في مارس، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء السوداني.
ويعتبر معدل التضخم في السودان ثاني أعلى معدل في العالم بعد فينزويلا.
وخفض السودان قيمة عملته بشكل حاد في فبراير الماضي، سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.
واحتضنت فرنسا قمة لدعم السودان في مرحلته الانتقالية، بمشاركة مصرية وعدد من زعماء ورؤساء حكومات الدول العربية والأفريقية.
وأعلنت فرنسا عن منح السودان قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي.
ويأمل السودان في جذب مستثمرين، والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر يعقد اليوم في باريس، ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقاً لأعباء الديون الخارجية.
وتسعى المملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق، لخفض وإعادة هيكلة ديون السودان، حيث ستشارك السعودية في محادثات إعادة هيكلة ديون السوادن، وستضغط من أجل اتفاق واسع لخفض ديون الخرطوم التي تتجاوز 50 مليار دولار.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وأعلن عن استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.
وتعيش حكومة السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة، وتطبق إصلاحات صعبة، مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي، أن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بنحو 4.6 مليار دولار.
ومن حق السودان الحصول على إغاثة من الدين بموجب مبادرة صندوق النقد والبنك الدولي المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
كان صندوق النقد وافق على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.
ولقي السودان دعما لحملة خفض الدين من دائنين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وراكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز مؤخراً تقدماً في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وفي حال تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي بتغطية متأخرات السودان البالغة 1.33 مليار دولار للصندوق، فمن المتوقع أن يمضي قدماً نحو “نقطة قرار” ستجعله مؤهلاً للمبادرة في يونيو، وتتيح له الحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.
يُذكر أن السودان سوّى مؤخراً متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
