وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، مع السفير الألماني بالقاهرة جين سيريل نون، تمويلات تنموية في صورة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، ضمن اتفاقيتي التعاون المالي والفني لعام 2019 بين حكومتي مصر وألمانيا.
ويوجه التمويل لتنفيذ 6 مشروعات في قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني والابتكار بالقطاع الخاص، والإصلاح الإداري، والموارد المائية، والصرف الصحي، وفق بيان من الوزارة اليوم الخميس.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بين الجهات والوزارات المعنية في مصر وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا تبلغ 1.7 مليار يورو، وتم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتطوير الموارد المائية، وغيرهم.
وفي إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، انتهت المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
أتاحت أيضا ألمانيا في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الشريحة الأولى بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع دعم جودة التعليم.
كما أتاحت دولة ألمانيا الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج؛ والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وخلال نوفمبر الماضي وافقت الحكومة الألمانية على تخصيص الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو، ويتم الاتفاق في الوقت الحالي على قائمة المشروعات المقترح تمويلها من خلال هذه الشريحة.
وأشادت المشاط، بالتعاون مع الجانب الألماني سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح أو تمويلات والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني.
من جانبه أكد السفير الألماني، على أهمية التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر وحرص الجانب الألماني على تعزيزه خلال الفترة المقبلة ليشمل كافة المجالات.
كما أشاد السفير الألماني بمنصات التعاون التنسيقي المشترك التي تعقدها وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين كافة شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأهميتها في توحيد جهود التعاون وتكاملها بين كافة الأطراف ذات الصلة، مبديًا تطلعه للقيام بزيارات ميدانية للمشروعات التنموية الممولة من الجانب الألماني في مصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
