قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مصر جاءت بين أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
معيط: الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة
أضاف، أن مؤسسة “مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية” وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر في سداد الديون، مشيرًا إلى أن تقرير مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقع انخفاض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 7.9% بنهاية يونيو 2021.
وأوضح الوزير في بيان، اليوم الإثنين، أن صندوق النقد الدولي وصف الاقتصاد المصري بـ “النموذج الناجح في الإصلاح الاقتصادي”، مشيرا إلى أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” توقعت مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة 2022-2024.
كما توقعت وكالة “فيتش” نمو الاقتصاد المصرى بنحو 6% خلال العام المالي المقبل، وتوقع أيضًا تقرير “آفاق الاقتصاد الأفريقي ٢٠٢١” استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل “كورونا” ليسجل 4.9%.
معيط: حريصون على جذب الاستثمارات الجديدة
أضاف الوزير، أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، يسهم في جذب استثمارات جديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة، ورفع قدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد معيط، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية، يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2022/2021، ليسجل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو، ليحقق 5.8% في العام المالي 2026/2025، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل 5.7% في العام المالي 2020/2019.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
