تقدمت شركة الحديد والصلب المصرية بطلب إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول غداً الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إنها تطلب إيقاف التداول لحين العرض على لجنة القيد للنظر في الموافقة على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، وإعادة التعامل على أسهم الحديد والصلب، وبدء التداول على أسهم المناجم والمحاجر.

كانت الحديد والصلب المصرية تقدمت بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً إلى شركتين.

وبحسب بيان البورصة أمس الأحد، فإن الشركتين هما “شركة الحديد و الصلب المصرية” وهي الشركة القاسمة برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه، ورأس مال مصدر بعد التخفيض قدره 1,758,370,100.40 جنيه، موزعاً على عدد 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد.

أما الشركة الثانية فهي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وهي الشركة المنقسمة (شركة جديدة) برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر قدره 195,374,455.60 جنيه مصري، موزعاً على 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها  73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.

كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 21 أبريل الماضى .

وتراكمت مديونيات الحديد والصلب خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

وتقول إدارة الشركة إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على دعم الدولة خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات انتاج وتكاليف تشغيل وأجور.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا