قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة خفضت حجم التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة “إيفر جفن” لـ550 مليون دولار بدلا من 916 مليون دولار.
وأضاف ربيع في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة أمس الأحد، أنه في بداية الأزمة طلبت الهيئة التحفظ على السفينة لحين دفع التعويضات وتم وضع رقم مبدأي لحين فحص السفينة والوقوف على حجم البضائع التي تنقلها.
وأوضح أنه بعد الفحص وتقييم البضاعة المنقولة تم تخفيض المبلغ المطلوب، مؤكدا أن الهيئة لا تسعى لتحقيق مكاسب من وراء التعويضات ولكنها تسعى لتعويض الخسائر.
وأشار إلى أن مبلغ التعويضات الذي استقرت عليه الهيئة والبالغ 550 مليون دولار يأتي لتعويض خسائر
خلال 6 أيام لاستخدام 15 قاطرة و2 كراكة و7 وحدات إنقاذ وإصلاح أجزاء تم تكسيرها من الضفة الشرقية فضلا عن إغلاق القناة لمدة عملية الإنقاذ.
وأكد أن قناة السويس ليس لها أي علاقة بالأخطاء التي تسببت في جنوح السفينة وتم رفع القضية إلى المحاكم المختصة للفصل في مسألة التعويضات.
المحكمة الاقتصادية تقضي باستمرار احتجاز “إيفر جيفن” في قناة السويس
وقال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس الماضي إن محكمة اقتصادية مصرية قضت أمس الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة هو ما يعني استمرار حجزها.
وأضاف المحامي أحمد أبو علي لرويترز أن دائرة الاستئناف بالمحكمة قبلت دفوع فريق محامي شركة شوي كيسن وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة والتي ستنعقد يوم 29 مايو لنظر الدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة.
وقال المحامي قبل قرار المحكمة إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وجنحت السفينة إيفر جيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في 23 مارس، وظلت على هذا الوضع لستة أيام مما أدى إلى تعطل حركة المرور في كلا الاتجاهين وإرباك حركة التجارة العالمية، إذ تمر من القناة 12% من تجارة العالم.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين جانبي القناة الشمالي والجنوبي.
وبدأت دائرة الاستئناف في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.
وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لرويترز إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.
وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.
وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن “هذا لم يحدث”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
