كتب: عبدالرحمن رشوان
انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في نهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 1.23% تحت ضغط من تراجع الوزن النسبي للبورصة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، وفقدت البورصة المصرية نحو 3.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية بنهاية التعاملات.
وقالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، في اتصال مع إيكونومي بلس الخميس: “نحن قاب قوسين أو أدنى من أن نخرج من مؤشر مورجان ستانلي”.
وتراجعت أسهم قيادية بالبورصة وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي (CIB) بـ3.5%، وسهم السويدي بـ4.2% بعد تخفيض الوزن النسبي للأول في MSCI وإلغاء إدراج الثاني في المؤشر العالمي.
في المقابل ارتفع سهم فوري 2.06%، عقب إضافته للمؤشر.
ما القصة؟
أقرت المراجعة الأخيرة التي قام بها مؤشر مورجان ستانلي، والتي بدأت تفعيلها اليوم الخميس، تعديلات نتج عنها تخفيض الوزن النسبي للأسهم المصرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من 0.07% الى 0.066% ما ترتب عليه تقليل مراكز مالية قدرها 27.16 مليون دولار.
جاء هذا من خلال خفض الوزن النسبي للسهم الأكبر وزناً بالمؤشر وهو البنك التجاري الدولي، من 0.057% الى 0.05% بتدفق بيعي 52 مليون دولار، بالإضافة لحذف سهم شركة السويدي للكابلات من MSCI ذات الوزن النسبي 0.004% وبتدفق بيعي 31.4 مليون دولار.
في المقابل تم إضافة سهم فوري بوزن نسبي 0.0081% وبتدفق شرائي حوالي 58 مليون دولار.
ما أهمية مؤشر MSCI للأسواق الناشئة؟
يعتبر دخول أسهم البورصات في المؤشرات العالمية مثل مؤشر مروجان ستانلي أو فوتسي أحد أدوات جذب الاستثمار والنقد الأجنبي للبورصات والبلاد.
ودخول هذه المؤشرات يحفز البورصة بدخول سيولة جديدة لها وما يتبعه من توسع أعمال الشركات المرتبطة بالبورصات من سماسرة ومراكز بحوث مالية ومديري الطروحات وغيرهم، هذا بالإضافة الدور الأساسي للبورصة وهو التمويل فتوافر السيولة في السوق يعني تغطية الطروحات وتوفير التمويل الذي تحتاجه الشركات، ناهيك عن إعطاء انطباع جيد للمستثمرين الراغبين في دخول البلاد من خلال معايير الافصاح والشفافية والاستقرار وغيرها.
لماذا تتراجع حصة الأسهم المصرية من MSCI؟
قالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، في اتصال مع إيكونومي بلس الخميس، إن دخول مؤشر MSCI والاستمرار فيه يتطلب عدة معايير على رأسها حجم التداول اليومي ونسبة التداول الحر، بالإضافة للقيمة السوقية للشركات المدرجة.
وأضافت السويفي: “لدينا 220 شركة مدرجة في البورصة المصرية منهم 3 شركات فقط في MSCI نريد أن يصبح هذا الرقم 100 شركة، الأمر بالكيف وليس الكم”.
وأوضحت السويفي أن عدد أيام التداول اليومي ونسبها وحجم التداول من المعايير الرئيسية التي يحدد بها مورجان ستانلي الأسهم التي ستنضم لمؤشره للأسواق الناشئة من عدمها، حتى يضمن أن تكون الأسهم المنضمة لمؤشره يتم التداول عليها بنسبة 80% من الأيام و15% نسبة تداول الأسهم الحرة في آخر 4 أرباع سنوية بالإضافة لآخر 12 شهرًا.
وتابعت السويفي: “يجب أن يضمنوا هذه النسبة في آخر 12 شهرا كلٍ على حدة حتى لا تعوض التداولات النشطة في بعض الأرباع التداولات الضعيفة في أرباع أخرى”.
من جانبها، اتفقت منى مصطفى، مع السويفي، وأضافت: “ليس لدينا أسهم جديدة تدخل السوق وتجذب المستثمرين منذ إدراج فوري”.
وتابعت مصطفى أن السوق يجب أن يكون به شركات صناعية وإنتاجية قوية تجذب رؤوس الأموال، والتي ستساهم بدورها في معدلات نمو لاقتصاد وخفض معدلات البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، وأضافت أنه يجب فتح قطاعات تجذب المستثمرين الأجانب خاصة بعد حجم الإنفاق الضخم على مشروعات البنية التحتية.
وتساءلت: “ما هي القطاعات التي قد تجذب المستثمرين لبورصتنا حاليًا؟”
ماذا يحدث في بورصات المنطقة؟
حاليا تمثل البورصىة السعودية أكبر وزن نسبي بين البورصات العربية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 2.55%، تليها الإمارات بـ0.6%، والبورصة القطرية بـ0.59%، ثم البورصة الكويتية بـ0.46%، فيما تتذيل البورصة المصرية القائمة بـ0.066% فقط.
وقالت منى مصطفى إن أسواق الخليج بدأت دخول المؤشرات الدولية بشكل كبير، لما لديهم من طروحات قوية وسيولة تتدفق بشكل جيد.
وتابعت: “ما الذي يجذبهم للبورصة المصرية ولديهم بديل جيد وأفضل في استيعاب الأموال”.
من جانبها قالت السويفي إن دخول البورصات الخليجية لم يؤثر بشكل كبير على وزن البورصة المصرية لأن وزنها قبل دخول هذه البورصات لم يكن كبير بالأساس، وتابعت: “لم يحدث فرق كبير، الفكرة الأساسية أن وزن بورصتنا قليل”.
ما الحل؟
قالت رضوى السويفي: “نحتاج لإدراج العديد من الشركات أو البنوك مثل التجاري الدولي وفوري، من حيث الرؤية وجودة الإدارة وحجم الإدراج ما سيزيد حجم التداول على هذه الأسهم ويجذب المؤشرات الأجنبية لها”.
وتابعت السويفي أن إدراج شركة فوري بالسوق استطاع أن يجذب الأجانب له، وقالت: “نحتاج قصة نجاح.. شركة كبيرة.. نمو.. حجم تداول جيد ومستمر”.
من جانبها، قالت منى مصطفى إن الحل يكمن في طرح كيانات جديدة في قطاعات متعددة بالبورصة المصرية، وليس مجرد زيادة نسبة بعض الشركات المدرجة بالفعل، بالإضافة لرفع تنافسية البورصة المصرية.
وتابعت: “في السابق كان لدينا العديد من الأسهم الجديدة والجاذبة في السوق منها هيرميس، والمصرية للاتصالات، وجلوبال تليكوم وبالطبع البنك التجاري الدولي وأوراسكوم كونسراكشون وغيرهم”.
وقالت مصطفى: “الآن أصبح لدينا فوري فقط”.
ويجب أن يتم تحفيز إدراج الشركات الناجحة والتي تستطيع التكيف مع الأزمات مثل فوري وبالأخص أسهم التكنولوجيا مثل فيزيتا -تقدم خدمات حجز الأطباء على الإنترنت- ما سيؤدي لعودة البورصة المصرية للمؤشر العالمي، بحسب مصطفى.
وأنهت رضوى السويفي حديثها بأنه يجب أن يكون هناك محفزات تجذب الشركات الكبيرة والناجحة للإدراج بالبورصة مثل خصومات ضريبية أو تسهيلات جمركية أو حتى تكوين هيئة واحدة تقدم لهذه الشركات الخدمات الحكومية وأن تصبح هذه ميزة تحظى بها الشركات المدرجة فقط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
