نما الاقتصاد التركي بنسبة 7% في الربع الأول من العام الحالي، متجاوزا التوقعات، وبدعم من عدم فرض قيود مكافحة جائحة كورونا على مبيعات التجزئة والصادرات والتصنيع، بحسب رويترز.

وبلغ معدل النمو 1.7% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7% على أساس سنوي في الربع الأول، لكن النمو جاء أعلى من التوقعات.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فمن المتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.5% هذا العام، لكن الطفرة الحديثة في إصابات كورونا قد تؤثر سلبا على السياحة مجددا، الأمر الذي يشير إلى تفاقم عبء الدين الخارجي الضخم الذي ينوء به الاقتصاد التركي.

وقاد الإنتاج الصناعي النمو، هو وقطاعات رئيسية أخرى، وذلك بعد التعافي من تداعيات فيروس كورونا العام الماضي.

تفوق على اقتصادات العشرين باستثناء الصين

وقالت وكالة بلومبرج، إن الاقتصاد التركي تفوق على جميع اقتصادات دول مجموعة العشرين باستثناء الصين في الربع الأول من العام، بعد أن توقف تقريبًا قبل عام عند تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة، أن النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، جاء بدعم من الاستهلاك القوي، على خلفية السياسة النقدية التي قادتها الحكومة العام الماضي لخفض أسعار الفائدة وتعزيز الإقراض.

وفي مارس 2021 رفعت السلطات التركية معظم القيود، لكن فرضتها وبشدة في أواخر أبريل الماضي.

نمو مدفوع بالاستهلاك المحلي

ويقول معهد الإحصاء التركي في تقريره الصادر اليوم الإثنين، إن استهلاك الأسر – الذي يقدر بنحو ثلثي الاقتصاد – لا يزال يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو، حيث قفز بنسبة 7.4% عن العام الماضي، ونما حجم الاقتصاد إلى 728.5 مليار دولار في الربع الأول، من 717 مليار دولار بالأسعار الجارية العام الماضي، وحققت الصادرات نموا نسبته 3.3% على أساس سنوي.

بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.1%، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مقياس للاستثمار من قبل الشركات، بمعدل سنوي نسبته 11.4%، كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.3% بعد قفزة 6.6% في الربع السابق.

40 % انخفاضا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

ويقول Enver Erkan، وهو كبير الاقتصاديين في “Tera Yatirim” ومقرها إسطنبول: “هناك وهم بشأن سعر الصرف في بيانات النمو الاقتصادي في تركيا”.

وأضاف: “في إشارة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي انخفض بنسبة 40% تقريبًا منذ 2013 إلى نحو 7700 دولار العام الماضي، فإن النموذج الاقتصادي التركي الأخير غير مستدام، لأن النمو مدفوع أساسًا بالاستهلاك المدعوم بالإنفاق الحكومي وحملات القروض، وهو ما يأتي على حساب الليرة واستقرار الأسعار”.

20 % انخفاضا في قيمة الليرة

ودفعت الحكومة البنوك إلى زيادة الإقراض لمساعدة الشركات والمستهلكين على تجاوز حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا العام الماضي، وهو أدى إلى إضعاف العملة بنسبة 20% العام الماضي، وأبقى التضخم الرئيسي في خانة العشرات.

وفقدت العملة 10% أخرى مقابل الدولار في الربع الأول، خاصة بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي أغبال في مارس.

تحديات أمام المركزي التركي

وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، إلى انعكاس سريع لحماس المستثمرين، مما أدى إلى تراجع الأسواق التركية، بحسب بلومبرج.

ووفقًا للخبير الاقتصادي المقيم في اسطنبول هالوك بورومجيكجي، فإن وتيرة النمو قد تشهد انخفاضا محدودا في الربع الثاني من العام الحالي.

وقال بورومجيكجي: “عدم اليقين بشأن السياسة النقدية يجعل من الصعب تقييم مخاطر الصعود على توقعاتنا للنمو بنسبة 5.5% لعام 2021”.

ويواجه محافظ البنك المركزي التركي الجديد ساهاب كافجي أوغلو تحديات عدة، بينما يتطلع إلى استعادة استقرار الأسعار قبل الانتخابات العامة في عام 2023.

وتعهد المحافظ الجديد باستمرار السياسة بعد تعيينه، وأبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 19% للاجتماع الثاني هذا الشهر، قائلاً إن وتيرة مكاسب الأسعار قد بلغت ذروتها في أبريل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا