تعتزم السلفادور تبني عملة بيتكوين كعملة قانونية، بجانب الدولار الأميركي، وذلك عبر إطار تشريعي، الأمر الذي سيجعلها أول دولة ذات سيادة في العالم، تتبنى العملة الرقمية المشفرة كعملة رسمية.

وأوضح رئيس السلفادور نايب بوكيلي، إنه سيرسل إلى الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يجعل البيتكوين قانونية، وذلك خلال الأسبوع القادم، بحسب ما ذكرته “CNBC”.

جاء ذلك، خلال كلمة مصورة لرئيس السفادور، تم بثها في مؤتمر بيتكوين 2021، وكانت تدور حول شراكة السلفادور مع شركة المحافظ الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية بيتكوين.

بدوره، قال مؤسس منصة المدفوعات سترايك Strike، جاك مالرز، إن التحول هنا هو أن البيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة. حيث يوفر الاحتفاظ بعملة بيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية.

وأضاف، إن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات بيتكوين لحالات الاستخدام اليومي على شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.

وأوضح مالرز، أنه تم إسناد مهمة تصميم البنية التحتية للعملة المشفرة إلى منصة سترايك لمساعدة السلفادور على تبني بيتكوين كعملة قانونية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، آدم باك، إنه يخطط للمساهمة في تقنيات مثل البنية التحتية السائلة والأقمار الصناعية لجعل السلفادور نموذجاً للعالم.

وعلق على خطوة السلفادور نحو تبنيها بيتكوين كعملة قانونية: “يسعدنا مساعدة السلفادور في رحلتها نحو اعتماد قانون بيتكوين” .

وتعد السلفادور اقتصاداً نقدياً إلى حد كبير، حيث لا يمتلك 70% من مواطنيها حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان، كما تمثل تحويلات العاملين بالخارج أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لها.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور نحو 54 مليار دولار في عام 2018، وهو في المرتبة 101 عالمياً، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا