اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة، أمس، الأحد، لائحة اشتراك البنوك العاملة في مصر نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية متعدد العملات.
تتيح اللائحة الجديدة، تنفيذ وتسوية الشيكات المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، إن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات متعدد العملات؛ من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات.
وأضاف، أن هذا النظام يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
من جانبها، قال وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أماني شمس الدين، إن النظام الجديد من شأنه أن يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري علي ذلك النوع من المعاملات، بالإضافة إلي تشجيع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية لتحصيل الشيكات بالعملات الاجنبية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.
وأضافت أنه قد تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولي.
وقال وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، المهندس إيهاب نصر، إن نظام المقاصة الإلكترونية بالجنيه المصري يعد من الأنظمة الهامة بالقطاع المصرفي المصري حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 2 تريليون جنيه مصري خلال عام 2020.
أضاف أن عمل النظام بشكل متعدد العملات سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في مصر بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
