قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن 50% من المشروعات المدرجة بخطة العام المالي 2024/2025 ستهتم بالاقتصاد الأخضر، مقابل 15% فى خطة العام المالي 2020/2021، و30% بخطة العام المالي المُقبل.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني من الاجتماع الخامس رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية والمحكمة الدستورية العليا المصرية، فى الفترة بين 11-20 يونيى الجاري.
مصر الأولى أفريقيا فى إصدار السندات الخضراء بـ750 مليون دولار
أشارت الوزيرة إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتصبح مصر الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن، لتوفير موارد مالية إضافية من خلال آليات مبتكرة للمشروعات الخضراء، خاصة في مجال النقل النظيف.
ألمحت الوزيرة إلى التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية، يتناول مختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومساهمتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وقالت إن مصر تُنفذ حاليًا مشروع لوضع استراتيجية لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من قبل وزارة التخطيط.
عمل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد “الحوافز الخضراء”
تابعت “السعيد” أن وزارتا التخطيط والبيئة تعملان مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص للاتفاق على مجموعة من “الحوافز الخضراء” من أجل تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ووصفت الوزيرة، الاقتصاد الأخضر بـ”مفتاحًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، واعتبرت أنه يُعزز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة كجائحة كورونا.”
قالت: “المؤسسات القوية وأطر الحوكمة والبيئة التشريعية جميعها مُتطلبات استباقية للانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، والمحاكم والمجالس الدستورية والعليا لها دورًا لا غنى عنه”.
أشارت “السعيد”، إلى 4 نقاط رئيسية تضمنت الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والاقتصاد الأخضر، وتأثير جائحة كوفيد 19، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من مصر في هذا الشأن.
توقعت الوزيرة، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا 3.4% عام 2021 بعد انخفاضه إلى 2.1% في 2020، بدعم غِنى القارة بالموارد الطبيعية، خاصة الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
أضافت: أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية عدة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورأس المال الطبيعي هما مفتاحين لتحقيق النمو والرخاء بالقارة، بدعم إجراءات تعزيز سياسات التكامل الإقليمي عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز التنفيذ يناير 2021، بخلاف تنفيذ عددًا من مشروعات البنية التحتية الإقليمية.
حول الاقتصاد الأخضر قالت وزيرة التخطيط إنه يعرف بالاقتصاد منخفض الكربون وموفر الموارد، إذ يدير الموارد البيئية دون الإضرار بالبيئة، ويمثل آداة لتحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز البنية التحتية المستدامة والمرنة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد مع الحفاظ علي التنوع البيولوجي.
الاقتصاد الأخضر يحد من تبعات “كوفيد-19”
تابعت:”الاقتصاد الأخضر يُسهم في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا، ودولًا عدة أبدت توجهها نحو التعافي الأخضر من خلال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل خضراء، والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا”.
أشارت إلى حاجة القارة إلى استثمار مستدام وتحول تكنولوجي وبناء قدرات لتسهيل الانتقال للاقتصاد الأخضر، ونوهت عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة شركاء التنمية وأصحاب المصلحة وقوى السوق والسياسات.
320 مليار دولار قيمة إصدار السندات 2021
نوهت الوزيرة عن ارتفاع إصدار السندات والقروض الخضراء من لا شيء قبل 10 سنوات، لنحو 320 مليار دولار هذا العام، عالميًا.
أضافت: أطلقت أفريقيا مبادرات خضراء عدة منذ 2015، بما فيها مبادرة الطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف، للتصدي لتغير المناخ، إذ رغم أن القارة السمراء هى الأقل مُساهمةً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية لكنها الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ والأكثر عرضة لتأثيراته.
تابعت: “تطبيق معايير الاستدامة البيئية يهدف إلى ضمان مرونة القطاعات الرئيسة مثل سلاسل التوريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات والصناعة، مع الاستمرار في إنشاء وتحسين البنية التحتية، خاصة النقل النظيف والطاقة المتجددة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
