قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن من المرجح أن تتعرض هوامش الفوائد الصافية للبنوك المصرية لضغوط في 2021-2022، مدفوعة بمدى التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة والتغيرات في عوائد الديون السيادية، بالإضافة إلى أي تحولات في هياكل الميزانية العمومية للبنوك.
ما هو صافي هامش الفائدة؟
هو الفارق بين الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين والفائدة التي تحصلها من المقترضين.
4.1% صافي هامش الفائدة في 2020
سجل متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك في مصر 4.1% العام الماضي، بحسب فيتش، وجاء هذا رغم تخفيض البنك المركزي معدلات الفائدة بـ4% ليصبح متوسط الفائدة عند 8.75%.
ودُعمت هوامش الفائدة من عوائد أذون الخزانة التي “بقت مرتفعة” عند 13% في 2020، لجذب المحافظ الأجنبية بعد أن تسببت تقلبات السوق العالمي في خروج 17 مليار جنيه في شهري مارس وأبريل 2020.
ويعتمد دخل الفوائد بشكل كبير على الديون السيادية التي تمثل نحو 65% من إجمالي دخل الفوائد بالقطاع المصرفي المصري، مع ذلك يختلف التأثير من بنك إلى آخر على حسب ظروف وأوضاع كل بنك.
ماذا لو انخفضت معدلات الفائدة؟
إذا انخفضت معدلات الفائدة والعوائد على الأوراق المالية السيادية بين 0.5 إلى 1.5%، فسيكون الضغط على هوامش الفائدة واضح.
وتتوقع فيتش أن يتراجع صافي هامش الفائدة بـ0.7% إذا تم خفض عائدات أذون الخزانة بما يصل إلى 1.5%.
وتعد العوائد على الديون السيادية المصرية بعد خصم التضخم، من بين أعلى العوائد في اقتصادات الأسواق الناشئة.
ماذا تتوقع فيتش لأسعار الفائدة؟
تعتقد وكالة فيتش أن البنك المركزي سيسعى للحفاظ على معدلات فائدة حقيقية إيجابية للحفاظ على التدفقات المالية.
استثمارات البنوك في الديون السيادية تمثل 40% من أصولها
تضخ البنوك المصرية السيولة الفائضة لديها في الأوراق المالية السيادية لتمثل حوالي 40٪ من أصول القطاع المصرفي المصري، وذلك بسبب عوائدها المرتفعة ومحدودية توافر الأطراف ذات المخاطر الائتمانية الجيدة.
وتتوقع فيتش نموًا للقروض بأقل من 10% عام 2021- وهو معدل مرتفع- مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة والعديد من إجراءات البنك المركزي المصري لتعزيز الإقراض.
وتشمل هذه الإجراءات قيام البنك المركزي المصري بتمديد برنامج الإقراض بمعدلات مدعومة بقيمة 100 مليار جنيه بنسبة بين 5٪ و8٪ ليشمل المزيد من القطاعات، ومطالبة البنوك بزيادة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25٪ من محافظ قروضها والتي كانت 20٪ سابقًا.
كما ترى فيتش أن القروض ستنمو بأكثر من 10% في عام 2022 إذا زاد التمويل الرأسمالي مع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تتوقع الوكالة فيتش نمو الناتج المحلي المصري بنسبة 6٪ في عام 2022، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الوباء، كما تتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة.
البنوك المصرية بين الأعلى ربحية في المنطقة
تتمتع البنوك المصرية بنسب ربحية أعلى من نظيراتها في المنطقة، بحسب فيتش، مما يمنحها مساحة أكبر للحفاظ على هوامش ربحية كافية وتوليد رأس مال داخلي إذا تم تخفيض أسعار الفائدة.
بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين في قطاع البنوك المصري 23٪ في عام 2020. مقارنة بنسبة بين 10 و17% لدى القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما بلغ متوسط صافي هامش الفائدة بين 2.3٪ و3.5٪ مقارنة بـ4.1% في مصر.
واعتبرت فيتش أن الربحية هي مصدر قوة تصنيف للبنوك المصرية كما أن الضغوط المعتدلة على صافي هامش الفائدة لن تؤدي إلى تخفيض تصنيفاتها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
