ملفات

استعد للتصدير: نموذج خطة عمل أمريكية

التصدير

الآن هو الوقت المثالى لشركتك لاستكشاف فوائد ومزايا التصدير حتى لو كانت شركة صغيرة أو متوسطة وإذا قمت بالتصدير قليلاً بالفعل، فقد حان الوقت للنظر إلى توسيع صادراتك إلى بلدان إضافية.
وتؤكد وزارة التجارة الأمريكية، أن %97 من جميع مصدرى الولايات المتحدة هم شركات صغيرة، كما تشير إلى أن %96 من عملاء هذه الشركات يقيمون خارج الولايات المتحدة، لكن هذين الرقمين لا يعكسان القصة بأكملها حيث تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن حوالى %1 فقط من جميع الشركات الأمريكية تقوم بالتصدير، وتقول الوزارة إن كثير من الشركات الصغيرة مشغولة للغاية فى إدارة عملياتها اليومية التى لا تعتبرها إمكاناتها ملائمة للتصدير.
وفى كثير من الأحيان، تعتقد الشركات أن التصدير مرهق للغاية أو أنها ليست على دراية بخدمات التصدير والتمويل التى تقدمها الحكومة، ولكن هناك العديد من الأسباب التى تجعل الشركات الصغيرة تبدأ التصدير أهمها استغلال فرص فى الخارج قد تتوافر فى الداخل بسبب شدة التنافسية.

%97 من صادرات الولايات المتحدة تعتمد على الشركات الصغيرة.. و1% فقط تبيع منتجاتها فى الخارج

الآن هو الوقت المثالى لشركتك لاستكشاف فوائد ومزايا التصدير حتى لو كانت شركة صغيرة أو متوسطة وإذا قمت بالتصدير قليلاً بالفعل، فقد حان الوقت للنظر إلى توسيع صادراتك إلى بلدان إضافية.

وتؤكد وزارة التجارة الأمريكية، أن 97% من جميع مصدرى الولايات المتحدة هم شركات صغيرة، كما تشير إلى أن 96% من عملاء هذه الشركات يقيمون خارج الولايات المتحدة، لكن هذين الرقمين لا يعكسان القصة بأكملها حيث تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن حوالى 1% فقط من جميع الشركات الأمريكية تقوم بالتصدير، وتقول الوزارة إن كثير من الشركات الصغيرة مشغولة للغاية فى إدارة عملياتها اليومية التى لا تعتبرها إمكاناتها ملائمة للتصدير.

وفى كثير من الأحيان، تعتقد الشركات أن التصدير مرهق للغاية أو أنها ليست على دراية بخدمات التصدير والتمويل التى تقدمها الحكومة، ولكن هناك العديد من الأسباب التى تجعل الشركات الصغيرة تبدأ التصدير أهمها استغلال فرص فى الخارج قد تتوافر فى الداخل بسبب شدة التنافسية.

وفى الولايات المتحدة تقدم إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) المشورة والتدريب وتمويل الدعم للشركات الصغيرة كى تكون قادرة على الاستفادة من فرص التصدير، وتكرس الإدارة جهودها لمساعدة الشركات الصغيرة على النجاح فى الأسواق الخارجية من خلال توفير التعليم الفردى والتعليم داخل الوكالات ومن خلال توفير برامج ضمان قروض التصدير للشركات الصغيرة.

وزاد عدد المصدرين الصغار والمتوسطين بنسبة أكبر من الضعف بين عامى 1992 و2007، وحوالى 3 أرباع المصدرين تضم شركاتهم أقل من 20 موظفاً، هناك العديد من الحالات التى يمكن لشركة صغيرة الاستفادة من الصادرات بمساعدة إدارة المشروعات الصغيرة وهو ما يجعلها لا تحتاج إلى إضافة موظفين إضافيين لتنظيم عملية التصدير فى البداية لمواصلة تنمية أعمال التصدير الخاصة بهم، ومع سعى العديد من الشركات الأمريكية للحصول على فرص جديدة، فإنها تجد أن إجراء الأعمال التجارية الدولية يقدم تحديات فريدة من نوعها، وهنا يأتى دور هيئة الخدمة التجارية الأمريكية فى كل عام، تساعد الهيئة فى كثير من الأحيان بالشراكة إدارة المشروعات الصغيرة الآلاف من الشركات الأمريكية فى اجتياز تلك التحديات لتصدير سلع وخدمات بقيمة مليارات الدولارات، وتوفر هذه المساعدة فى 109 مدن عبر الولايات المتحدة والسفارات والقنصليات الأمريكية فى أكثر من 75 بلداً، يمكن للشبكة العالمية للخبراء التجاريين فى الخدمات التجارية الأمريكية المساعدة فى فتح الأبواب حول العالم.

وسواء كانت الشركة تتطلع إلى إجراء أول عملية بيع للتصدير أو التوسع فى الأسواق الدولية الإضافية تقدم هيئة الخدمة التجارية الأمريكية الاستشارات التجارية وتحليل السوق والتنسيق بين الأعمال والدبلوماسية التجارية التى تحتاجها للتواصل مع فرص العمل المربحة.

ويمكن الاطلاع على قائمة شركاء الخدمات التجارية الحاليين فى الولايات المتحدة على الموقع الإلكترونى لبرنامج الشراكة الاستراتيجية، فى السنة المالية 2010، وفرت شبكة الخدمات التجارية الأمريكية ما يقرب من 12 الف عملية تصدير ناجحة مما سهل تحقيق 8.34 مليار دولار من مبيعات التصدير بالولايات المتحدة.

ويعتبر مفتاح التصدير الناجح هو وجود خطة تصدير استراتيجية مكتوبة وهذا ما يوفره هذا المقال على موقع الحكومة الأمريكية الخاص بالتصدير، حيث قدم مخططاً تفصيلياً لخطة تصدير يمكن تخصيصها للاستخدام لصالح أى شركة.

وتركز الخطة على العناصر الأساسية لبرنامج عمل التصدير وتتلخص فى تحديد المنتج أو الخدمة، وإجراء أبحاث السوق على البلدان ذات الاهتمام، وتسعير المنتج، واستراتيجية للعثور على مشترين، وأخيراً سوف يحتاج المصدر إلى تحديد الموارد الرئيسية للوصول إلى المشترين ووكلاء الشحن وغيرهم من ذوى الخبرة.

وضع خطة تصدير

الغرض من خطة التصدير هو تجميع الحقائق، وتحديد العراقيل، والأهداف وإنشاء بيان عمل تطبيقى يأخذ هذه العناصر فى الاعتبار، وتتضمن الخطة أهدافا محددة وتضع جداول زمنية للتنفيذ وأساليب القياس التى تمكن الشركة من تحديد درجة النجاح وتحفيز الموظفين أيضاً.

نصائح خطة التصدير

فى أول مرة يتم فيها وضع خطة أعمال تصدير يجب أن تكون بسيطة ولا يلزمها سوى بضع صفحات فقط لأن بيانات التخطيط وعناصر التخطيط المهمة قد لا تكون متاحة بعد.

وتولد جهود التخطيط الأولية بنفسها تدريجياً مزيداً من المعلومات والرؤية، وعندما يتم التعرف على المزيد من المعلومات حول التصدير والموقع التنافسى للشركة ستصبح خطة التصدير أكثر تفصيلاً وكاملة.

يجب كتابة الخطة وعرضها كأداة إدارة مرنة وليس كوثيقة ثابتة، كما يجب مقارنة أهداف الخطة بالنتائج الفعلية لقياس مدى نجاح الاستراتيجيات المختلفة، ولا يجب التردد فى تعديل الخطة وجعلها أكثر تحديداً، مع اكتساب المزيد من المعلومات والخبرات الإضافية.

يوصى الخبراء بوضع خطة تفصيلية للشركات التى تنوى التصدير مباشرة، وهذا يعنى البيع للمستخدم النهائى فى بلد آخر فإذا اختارت الشركة طرق تصدير غير مباشرة أو بيعت عبر موقع الإنترنت أو طرف ثالث، فيمكن استخدام خطط أبسط من ذلك بكثير.

أهمية خطة التصدير

تعطى الخطط الكتابية فهما واضحاً للخطوات المحددة التى يجب اتخاذها وتساعد على ضمان الالتزام بالتصدير على المدى الطويل.

يوجد فقط حوالى ثلث الشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة فى الولايات المتحدة لديها خطة مكتوبة، لكنها مستمرة فى عملها لكن فى غياب الخطة يغفل النشاط التجارى فرصاً أفضل بكثير، بالإضافة إلى ذلك، قد يتخلى المصدرون بسرعة عن البيع للعملاء الدوليين ويستنتجون قبل الأوان أن الأمر لا يستحق هذا الجهد، أو أنه من الأسهل خدمة قاعدة العملاء الأقرب محلياً حتى إذا لم تنمو هذه القاعدة والتى قد تتقلص فى المستقبل بفعل المنافسة أو عوامل أخرى.

تذكر أنه فى حين أن 59% من جميع مصدرى الولايات المتحدة يقومون بالتصدير إلى سوق واحدة فقط (غالبيتها فى كندا)، فإن العديد من المصدرين الصغار يبيعون إلى بلدان أكثر رغم أن عدد موظفيهم قليل، وهذه المبيعات تمثل نسبة متزايدة من إجمالى المبيعات، وأصبحت هذه الشركات متعددة الجنسيات أكثر شيوعا،ً ويمكن لأى شركة أن تكون واحدة منها.

طول خطة التصدير

تحتاج الخطة إلى بضع صفحات للبدء فقط، فيما يلى بعض الأسئلة الأولية المهمة التى يجب طرحها وستصبح الإجابات جزءاً لا يتجزأ من الخطة.

المنتج أو الخدمة

ما الحاجة إلى المنتج أو الخدمة الخاصة بالشركة فى السوق العالمية؟

ﻣﺎ هى اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، إن وﺟﺪت، اﻟﺘى ﻳﺠﺐ إﺟﺮاءها ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ المنتج فى أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؟

هل يحتاج الأمر إلى تراخيص أو شهادات خاصة من الولايات المتحدة أو من حكومة المستورد ؟

هل أحتاج إلى تعديل التغليف أو وضع العلامات؟

اعتبارات التسعير

ما هى تكلفة شراء المنتج حتى وصوله للسوق (الشحن، الرسوم، الضرائب، والتكاليف الأخرى)؟

بالنظر إلى تقدير لتكاليف الشحن، ما هى استراتيجية التسعير الخاصة بالشركة؟

ما هو الشىء الذى يحتاجه الامر لحماية الملكية الفكرية الخاصة بالمنتج؟

تطوير المهام الوظيفية فى الشركة

ما هى التعديلات، إن وجدت، التى ينبغى على إجراؤها على الموقع الإلكترونى لأغراض التسويق؟

هل يجب أن أبيع على منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بطرف ثالث؟

ما أنواع وسائل التواصل الاجتماعية التى ينبغى استخدامها لبناء الوعى؟

هل يجب أن أحضر معرضاً تجارياً يوجد فيه مشترون دوليون؟

قضايا الإدارة

هل أﺳﺑﺎب دعم اﻷهداف ﻷﺳواق اﻟﺗﺻدير (ﻣﺛل زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو ﺗطوﯾر ﻗﺎﻋدة ﻋﻣﻼء أوﺳﻊ) واقعية أم غير ذات صلة بجوهر الخطة (ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﯾرﯾد اﻟﻣﺎﻟك ذرﯾﻌﺔ ﻟﻟﺳﻔر وقضاء اوقات للمتعة)؟

ما مدى التزام الإدارة العليا بمنهجية التصدير؟ هل تنظر إلى التصدير على أنه حل سريع لتدنى المبيعات المحلية وفقط أم استراتيجية؟ هل سيتم إهمال عملاء التصدير إذا ارتفعت المبيعات المحلية؟

ما هى التوقعات؟ ما مدى السرعة التى تتوقع الإدارة من خلالها أن تحقق عمليات التصدير الاكتفاء الذاتى؟ ما هو مستوى العائد على الاستثمار المتوقع؟

الخبرة

ما هى الدول التى أُجرت الشركة فيها أعمال بالفعل، وأى استفسارات تم تلقيها بالفعل؟

ما هى خطوط الإنتاج التى كانت محور النقاش أكثر شىء؟

هل يشترى العملاء المحليون المنتج للبيع أو الشحن إلى الخارج؟

إذا كان الأمر كذلك، فاين؟

ما هو اتجاه المبيعات ومعدل الاستفسارات صعوداً أو هبوطاً؟

من هم المنافسين الرئيسيين المحليين والأجانب؟

ما هى الدروس المستفادة من تجارب التصدير السابقة؟

الإدارة والأفراد

ما هى الخبرة الدولية الداخلية التى تمتلكها الشركة (خبرة المبيعات الدولية، القدرات اللغوية، إلخ)؟

من سيكون مسئولاً عن إدارة وموظفى إدارة التصدير؟

ما هو مقدار وقت الإدارة العليا الذى يمكن تخصيصه لانشطة التصدير؟

ما الهيكل التنظيمى المطلوب لضمان خدمة مبيعات التصدير بشكل مناسب؟

من سيتولى المتابعة بعد الانتهاء من التخطيط؟

القدرة الإنتاجية

كيف يتم استخدام القدرات الحالية؟

هل سيؤثر ملء أوامر التصدير على المبيعات المحلية؟• ماذا عن تكلفة الإنتاج الإضافى؟

هل هناك تقلبات فى عبء العمل السنوي؟ متي؟ لماذا ؟• ما هو الحد الأدنى للكمية المطلوبة؟• ما هو المطلوب لتصميم وتعبئة المنتجات خصيصاً للتصدير؟

القدرة المالية

ما هو مقدار رأس المال الذى يمكن أن يلتزم به لتصدير الإنتاج والتسويق؟

ما هو مستوى تكاليف التشغيل التى يمكن دعمها من قبل قسم التصدير؟

كيف يتم تخصيص النفقات الأولية لجهود التصدير؟ما هى خطط التطوير الجديدة الأخرى التى قد تتنافس مع خطط التصدير؟

فى أى تاريخ يجب على الجهود التصديرية أن تدفع لنفسها؟

هل الشركة مؤهل لأى نوع من أنواع تمويل التصدير؟

نموذج مخطط تفصيلى لخطة التصدير

الجزء الأول: بيان التزام سياسة التصدير

الجزء الثاني: الموقف أو تحليل خلفية الشركة

المنتج / الخدمة للتصدير / رخصة تصدير (إذا لزم الأمر) / منظمة التصدير الخاصة بالفرد / المنتجات / الخدمات المراد تصديرها / المنتجات التى تخضع لاتفاقيات التجارة الحرة/ الموارد خارج الشركة / هيكل الصناعة والمنافسة والطلب والعمليات / الامتثال لقواعد مراقبة الصادرات /تصنيفات المنتج / الموارد داخل الشركة

الجزء الثالث: مكون التسويق / تحديد وتقييم واختيار الأسواق / اختيار المنتج والتسعير/ طرق التوزيع /التنظيم الداخلى والإجراءات / أهداف المبيعات (توقعات الربح والخسارة) / الأحكام والشروط / التسعير مع النظر فى الالتزامات والضرائب / تكاليف الشحن، والمهام اللوجستية الشاملة

الجزء الرابع: التكتيكات – خطوات العمل / البلدان المستهدفة الرئيسية / جهود التسويق غير المباشرة / الإنجازات الفصلية (الربع سنوية) / البلدان المستهدفة الثانوية

الجزء الخامس: ميزانية التصدير / البيانات المالية الشكلية / المواد التسويقية / السفر / تحسينات موقع الشركة على الانترنت / زيارة المعارض التجارية / تكاليف أخرى

الجزء السادس: جدول التنفيذ / المتابعة / المراجعة التشغيلية والإدارية الدورية (قياس النتائج مقابل الخطة)الإضافات: بيانات خلفية الشركة بالنسبة لهدف الخطة / إحصاءات السوق الأساسية (التاريخية والمتوقعة) / حقائق الخلفية / البيئة التنافسية / طلب المساعدةترتبط Export.gov وهى بوابة التصدير التابعة للحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة، بالعديد من الموارد الداعمة، بما فى ذلك ما يلي: إذا كان العمل قد بدأ للتو، يمكن الاتصال بأقرب مركز تطوير الأعمال الصغيرة (SBDC) أو ممثل Score للحصول على مساعدة فى تطوير خطة أعمال شاملة./ إذا كات الشركة راسخة ولديها سجل مبيعات محليا أو خارجيا وتتطلع إلى التصدير، يمكن أن يساعد فى ذلك مكتب الخدمات التجارية المحلى فى الولايات المتحدة./ توفر الأدلة التجارية كل بلد أحدث معلومات حول السوق فى أكثر من 140 دولة من السفارات الأمريكية فى جميع أنحاء العالم./ يوفر الدليل الأساسى للتصدير خارطة طريق لتطوير خطة تصدير ويمكن مراجعة الفصل الثانى بعنوان: تطوير استراتيجية التصدير.

كندا تدعم تنويع الأسواق التصديرية ببرامج تمويل جديدة

مبادرة تصدير لتحمل نفقات التوسع المؤثرة على أسعار المنتجات

2 مليار دولار لدعم صناعات الصلب والألومنيوم

أعلنت حكومة كندا عن تقديم مليارى دولار لإجراء تدابير لمساعدة صناعة الصلب والألومنيوم على حماية نفسها من التعريفات التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وسيساعد جزء من هذه الأموال الشركات على تنويع أسواق التصدير لديها، وهى استراتيجية يمكن أن تفيد جميع الصناعات.

وكجزء من حزمة حزمة التمويل التى تم الإعلان عنها فى يونيو 2018، ستستثمر الحكومة 50 مليون دولار على مدى 5 سنوات على وجه التحديد لمساعدة الشركات الكندية على تنويع صادراتها.

وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة المصدرين على الاستفادة من الفرص التى تتيحها الاتفاقيات التجارية الجديدة، بما فى ذلك الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبى وكندا (CETA) والاتفاق الشامل والتقدمى للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

وتدعم الخدمة التى تقدمها اللجنة التجارية الكندية (TCS) حاليًا العديد من البرامج والمبادرات القائمة التى تساعد الشركات على تنويع قاعدة عملائها من خلال اقتحام أسواق دولية جديدة لسلعها وخدماتها.

يتمثل أحد هذه البرامج هو «CanExport» أو «تستطيع التصدير» الذى يقدم المساعدة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكندية التى تتطلع إلى الوصول الى أسواق تصدير جديدة فى الخارج.

ووفقاً لقاعدة «لا تضع كل بيضك فى سلة واحدة» تقول إليز راسيكوت مفوضة التجارة ومديرة البرنامج التصديرى فى اوتاوا، إن استراتيجية جيدة للاستثمار تعنى ألا يضع المستثمر جميع أمواله فى مكان واحد ويجب تنويع الصادرات، فمع وجود عملاء فى أسواق مختلفة يمكن أن تقليل المخاطر وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو للعمل.

وأضافت أنه من المهم تنويع الأسواق معتبرة أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة التى تم التفاوض عليها مؤخراً من قبل كندا، والتى تفتح أسواقاً جديدة وتخلق الفرص للشركات الكندية.

ويعد برنامج CanExport أحد أفضل الأدوات المتاحة لمساعدة الشركات على تنويع نشاطها، وأنطلق البرنامج عام 2016 تمويل قيمته 50 مليون دولار على مدى 5 سنوات، ويساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الاستفادة من فرص النمو فى الخارج من خلال توفير التمويل للمساعدة فى التخفيف من المخاطر المالية المرتبطة بتطوير أسواق جديدة.

وتصل مساهمات هذا البرنامج المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بين 10 و50 ألف دولار لكل مشروع بحد أقصى 100 ألف دولار للمستثمر الواحد فى السنة.

ويمول برنامج «تستطيع التصدير» النفقات الإضافية المرتبطة باقتحام أسواق جديدة، وليس التكاليف العامة التى تنعكس على سعر السلعة أو الخدمة، ويمكن أن يساعد فى تخفيف المخاطر من خلال توفير التمويل للنفقات مثل الرسوم القانونية لمراجعة العقد مع شريك أجنبى، وخدمات الترجمة لمعلومات المنتج المطلوبة فى اللغات الأجنبية، والمساعدة فى تكاليف متطلبات الاعتماد، وحماية الملكية الفكرية، أو تطوير موقع الشركة على الإنترنت.

ويعزز الاقتصاد الكندى اى محاولة لتنويع الشركات الكندية أسواقها وهو ما ظهر من تطور نتائج أعمال أكثر من ألف مشروع لتنويع للأسواق معظمها شركات صغيرة ومتوسطة فى مجموعة متنوعة من الصناعات، والتى تستهدف أكثر من 80 سوقا حول العالم.

وإلى جانب برنامج CanExport هناك مبادرات أخرى قائمة يمكنها مساعدة الشركات الكندية على تنويع أسواقها التصديرية تشمل Going Global وInnovation financing و Canadian Accelerators وغيرها.

وبالنسبة لمبادرة Going Global أو «نحو العالمية» فهى تقدم التمويل لدعم المبتكرين من المنظمات الكندية التى تبحث عن شركاء أجانب لغرض تأسيس اتفاقية تعاونية للبحث والتطوير، وتمنح مبلغاً يصل إلى 75 ألف دولار لمساعدة المبتكرين الذين يسعون إلى التطوير المشترك أو التحقق من صحة أو تكييف تقنياتهم بهدف التسويق.

يمكن استخدام أموال المبادرة للتعويض عن مجموعة متنوعة من التكاليف التى قد تتحملها للالتقاء والتفاوض مع المتعاونين الأجانب المستهدفين فى الأسواق الخارجية.

ومع بداية السنة المالية 2019-2020 ستقدم المبادرة تمويل عبارة عن منح ومساهمات بعد تقييم أهلية الشركات المتقدمة للحصول على منحة أو مساهمة كجزء من مرحلة المراجعة الرسمية.

ومن أهم البرامج التصديرية هى مبادرة مسرعات التكنولوجيا الكندية التى تساعد الشركات الكندية التى لديها تكنولوجيا أو منتج أو خدمة قائمة فى استكشاف الفرص فى الأسواق الخارجية.

ويمكن للشركة الحصول على ما يصل إلى 50 ألف دولار لتسديد ما يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة للترويج للنشاط التجارى فى الأسواق الدولية الجديدة ويجب أن يكون نشاط الشركة التجارى له بعض الخصائص منها، أن تكون شركة ربحية ومدرجة فى البورصة أو لديها شراكة ذات مسئولية محدودة، وتقوم بتوظيف ما بين واحد و250 موظفاً بدوام كامل، ولديها دخل سنوى يتراوح بين 200 ألف دولار و50 مليون دولار.

وتشمل الأنشطة المستحقة للدعم، رحلات العمل والمعارض التجارية والبحث عن متجر، وتحديثات أدوات التسويق، وتتضمن المصروفات المستحقة للدعم تكاليف السفر ورسوم التعاقد أو الاستشارة والرسوم القانونية.

“الزراعة الأمريكية” تضمن قروض القطاع الخاص لتمويل الصادرات

برنامج الدعم يركز على العمليات التجارية الموجهة للدول النامية

يعمل برنامج ضمان ائتمان الصادرات التابع لوزارة الزراعة الأمريكية على تشجيع تمويل الصادرات التجارية للسلع الزراعية الأمريكية من خلال الحد من المخاطر المالية على المقرضين خاصة لأولئك الذين يستهدفون التصدير البلدان النامية.

ويضمن البرنامج العمليات الائتمانية التى يمنحها القطاع المالى الخاص فى الولايات المتحدة، كما يضمن توفير المؤسسات المالية الأجنبية خطابات اعتماد مقومة بالدولار لمشتريات المنتجات الغذائية والزراعية الأمريكية من قبل المستوردين الأجانب.

وتدير مؤسسة الائتمان السلعى البرنامج نيابة عن مكتب وزارة الزراعة الخارجى التابع لوزارة الزراعة الأمريكية ويمكن أن تصل مدة الائتمان إلى 18 شهراً وتتحدد المدة حسب البلد المستورد.

وتضمن مؤسسة الائتمان السلعى المدفوعات المستحقة من المؤسسات المالية الأجنبية المعتمدة للمصدرين أو المؤسسات المالية فى الولايات المتحدة، وعادة يتم تغطية 98% من أصل المبلغ وجزء من الفائدة من خلال برنامج الضمان.

ويتم التفاوض على أى ترتيبات للالتزام الائتمانى بين المؤسسة المالية الأجنبية والمستورد بشكل منفصل ولا يشملها ضمان المؤسسة، ويوفر موقع وزارة الزراعة الأمريكى فى الخارج معلومات حول مخصصات الدولة والسلع المحددة ومعلومات ومتطلبات البرنامج الأخرى.

ويجوز للأطراف المهتمة، بما فى ذلك المصدرين الأمريكيين والمستوردين الأجانب والمؤسسات المالية، أن تطلب من مؤسسة السلع الاساسية الدخول فى برنامج الضمان لدولة أو منطقة ما، وقبل الإعلان عن توافر الضمانات تقوم مؤسسة السلع بتقييم قدرة كل بلد ومؤسسة مالية أجنبية على خدمة الديون المضمونة من قبلها.

ويمكن إضافة مؤسسات مالية جديدة أو زيادة مستويات الاعتماد المالى أو تقليلها حسب المعلومات المتوفرة، وتقوم مؤسسة السلع المؤهلة، باختيار السلع والمنتجات الزراعية حسب إمكانيات السوق والأهلية ووفقًا للمتطلبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وتلتزم المؤسسة الامريكية بتأهيل المصدرين للمشاركة قبل قبول طلبات الضمان بجانب التأكد من أن المؤسسات المالية تستوفى المعايير الموضوعة قبل موافقتها، كما تضع سقفًا للضمان وتنصح المؤسسة المالية الأجنبية المعتمدة بالحد الأقصى للمبلغ الذى ستصدر به خطاب الاعتماد.

وتتوفر اشتراطات مشاركة المصدرين فى الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الأجنبية فى البرنامج وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة الزراعة الامريكية فى الخارج.

بمجرد الموافقة على المشاركة، يقوم المصدر بالتفاوض على شروط البيع مع المستورد وعند وجود عملية بيع مستقرة يجب على المصدر المؤهل فى الولايات المتحدة تقديم طلب للحصول على ضمان للدفع قبل تاريخ التصدير، ويدفع المصدر رسومًا محسوبة على المبلغ بالدولار المضمون.

وتستند معدلات الرسوم فى الوقت الحالى إلى مخاطر البلد التى تضطلع بها المؤسسة السلعية، بما فى ذلك متغيرات الاقتصاد الكلى الخاصة بكل بلد وخطر الملتزم الأجنبى (البنك) ومدة السداد ووتيرة السداد تحت الضمان.

وتعطى المؤسسة المالية الأجنبية المعتمدة من قبل مؤسسة الائتمان السلعى خطاب اعتماد غير قابل للرجوع مقوم بالدولار لصالح المصدر الأمريكى، وعادة ما يتم تقديم المشورة أو الموافقة على منح الائتمان للمؤسسة المالية الأجنبية طالما تم استيفاء جميع المعايير، ويجب على المصدر تقديم تقرير عن التصدير إلى مؤسسة الائتمان السلعى لكل شحنة تتم بموجب برنامج الضمان.

إذا فشلت المؤسسة المالية الأجنبية فى تقديم أى مدفوعات مشمولة ببرنامج ضمان وزارة الزراعة الأمريكى، يجب على حامل ضمان الدفع أن يقدم إشعاراً بالتقصير إلى مؤسسة الائتمان السلعى ضمن الإطار الزمنى المطلوب بموجب لوائح البرنامج. وبالنسبة إلى أغراض مراجعة مؤسسة الائتمان السلعى يجب على المصدّر الأمريكى الحصول على وثائق لإثبات أن السلعة وصلت إلى البلد أو المنطقة المؤهلة، كما يجب على المصدر الاحتفاظ بجميع مستندات المعاملة لمدة 5 سنوات من تاريخ الانتهاء من جميع الدفعات.

كيف تدعم الدول التصدير.. تركيا نموذج

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

الهجوم على منشآت «أرامكو» يهز أسواق الطاقة العالمية

انخفض إنتاج البترول فى السعودية إلى النصف، بعد سلسلة من...

ياسين منصور يتحدث عن مشروع بادية وأداء بالم هيلز وتوسعاتها

تحدث رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب...