قالت وكالة موديز للتنصيف الائتماني، إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل معتمدة بشدة على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل، مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015، وفقا لوكالة رويترز.

أضاف وكالة التصنيفات الائتمانية، في تقرير، اليوم الاثنين، أن الاعتماد على قطاع النفط سيكون “القيد الرئيسي على الائتمان” لدول مجلس التعاون الخليجي.

تابعت: “إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل، فنتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل”.

يسهم النفط والغاز بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50% من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية، وفقًا لرويترز.

لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يخلق منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.

وقالت موديز: “في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون”.

ترجع المشكلة في جانب منها إلى أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون ومواطنيها – المتمثل في التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة – يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.

ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أضعافها العام الماضي إلى 15% بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط.

وفي أبريل الماضي، قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.

وقالت موديز إن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.

وتابعت أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل – وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم – لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا