ناقشت الحكومة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ والتي تتضمن 100 إجراء، من المقرر اتخاذ حزمة منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي من شأنها تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، ولاسيما اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز وتشجيع قطاع الصناعة، وتنمية صادراته، باعتبار أن الدولة تعول عليه ليقود قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أن توجه الحكومة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

واجتمعت المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من المسئولين الحكوميين.

وسيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.

تتضمن الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعي”.

وأضاف السفير نادر سعد، أن من بين هذه الإجراءات وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي من خلال تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة.

وتشمل أيضًا توفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين والأسواق المستهدفة.

وتتضمن الإجراءات المقترحة إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة، وإعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها، على أن يتم أولا تقييم المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها في ذلك الشأن.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد كذلك مناقشة سُبل دعم الصناعة ودراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية.

هذا بجانب التوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.

وشملت أيضًا تطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية من خلال التوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يُسهم في تيسير عمليات التصدير.

إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيًا أنسب للتصنيع، وتحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية.

كما تشمل الإجراءات المقترحة إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة، ومتابعة المناطق الحرة العاملة في مجال دباغة الجلود، وتنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا