مدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خطة دعم الاقتصاد حتى يونيو من العام المقبل.
وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى إنه تم تمديد خطة الدعم المذكورة حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
وأضاف في بيان صادر عن المصرف اليوم الثلاثاء:”تشير عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة”.
وأكد محافظ المصرف المركزي على دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومة بأجزاء مختلفة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي طرحها المصرف المركزي.
وأوضح ان القطاع يواصل مرونته ويظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وستظلّ تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف ساريةّ حتى منتصف العام المقبل.
وأضاف:”في المقابل نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية.
وعقد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الإمارات لمناقشة بيئة الاقتصاد.
وأظهرت نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات، استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعمٍ من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال.
وبحسب بيان صادر عن مصرف الإمارات المركزي فإنه لا يزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل والاقبال المدروس للبنوك على المخاطر.
وناقش الاجتماع المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الدولة، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
