وافق مجلس الوزراء السعودي على منح الترخيص لأول بنكين رقميين محليين، بما يتوافق مع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية
ومنح المجلس صلاحية إصدار الترخيص اللازم لتحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية “STC Pay” لتصبح بنك رقمي محلي، لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك STC)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).
الجدعان: الموافقة على البنكين تهدف لتطوير القطاع المالي
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في “التقنية المالية”، وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية 2030، الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
وأضاف الوزير، أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 حتى 2025، تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
المبارك: إخضاع البنوك الرقمية لجميع متطلبات الإشراف والرقابة
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء، سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة، لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
وخلال الفترة الماضي، منح المركزي السعودي الترخيص لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية، تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية، والتي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة، لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
يذكر أن البنك المركزي السعودي، أصدر “سياسة المصرفية المفتوحة” العام الماضي، والتي ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات، بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التقنية المالية، الوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة العميل الصريحة لذلك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
