أخبار

منظومة سعودية جديدة للواردات الزراعية.. كيف تؤثر علينا؟

الزراعية

كتب: سليم حسن

أعلنت المملكة العربية السعودية بدء العمل بمنظومة التسجيل المُسبق على وارداتها من الحاصلات الزراعية بداية من 10 أغسطس المقبل، ما أثار تخوفًا لدى بعض المصدرين من مصر حال إصدار إجراءات أخرى بشأن عمليات التوريد.

اطلعت “ايكونومي بلس”، على وثيقة أكدت اعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية شروطًا وضوابط جديدة لعمليات استيراد الخضر والفاكهة الطازجة للمملكة من كافة دول العالم، تخص أذون الاستيراد المسبقة.

 

تبدأ تجريبًا بعد “يومين” .. والإلزام أغسطس 2021

وفقًأ للوثيقة، سيبدأ العمل اعتبارًا من 25 يونيو الحالي تجريبيًا بأذون الاستيراد المُسبقة لواردات المملكة من الحاصلات الزراعية، وسيكون التنفيذ إلزاميًا على كافة المستوردين بداية من 10 أغسطس المقبل، ولن يُسمح بدخول أي كميات من الحاصلات إلى سوق المملكة قبل استخراج الأذن.
التفعيل عبر منصة “زراعي”

أضافت أنه سيتعين على شركات استيراد الحاصلات إلى السعودية الحصول على تراخيص استيراد من وزارة البيئة والمياه، وسيتم ذلك من خلال منصة “زراعي” تمهيدًا للحصول على أذونات الاستيراد لكل شحنة.

 

تخوفات المُصدرين

ترى بعض شركات تصدير الحاصلات الزراعية في مصر أن القرار قد يحد من صادرات الحاصلات إلى المملكة العربية السعودية، والتي تُعد أكبر المستوردين لصادرات القطاع المصري.

قال شريف البلتاجي، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية، إن السوق السعودي أبرز الأسواق الدولية بالنسبة لصادرات الحاصلات المصرية، وهذا القرار قد يحد من الشحنات المرسلة إليها.

أوضح تقرير حديث للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السعودية تعد أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة بين سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بنحو 296 ألف طن وبقيمة 134 مليون دولار.

أضاف البلتاجي: “السعودية تستقبل كميات ضخمة من المنتجات المصرية، وصدور مثل تلك القرارات قد يؤثر على حجم الصادرات الزراعية إليها في المواسم المقبلة”.

من جانبه قال أحمد فرحات، رئيس شركة اكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية، إن القرار بالتأكيد لتقنين الأوضاع في المملكة، ولكن مع صدور قرارات من هذا القبيل كل فترة تُشدد بها الإجراءات على الواردات فقد نجد الأمر صعبًأ في بعض الفترات.

 

240 مليون دولار صادرات الحاصلات المصرية لـ”المملكة”

وأوضح فرحات أنه من حق أي دولة وضع الاشتراطات الخاصة بها للتأكد من جودة المنتجات التي ستدخل إليها، ولكن تابع “يجب مراعاة الإجراءات مع الدول التي تتعامل معها تِجاريًا بدرجة كبيرة مثل مصر”، والتي تُصدر لها بنحو 540 مليون دولار سنويًا منتجات غذائية، منها 240 دولار حاصلات زراعية بنحو 700 ألف طن، و300 مليون دولار منتجات غذائية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

عجز مصر التجاري يرتفع بشكل طفيف إلى 2.7 مليار دولار في فبراير

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر فبراير الماضي بنسبة...

منطقة إعلانية