قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود المركزي الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

تضمنت القرارات الاستمرار في إعفاء عملاء البنوك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

بالإضافة لإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

وقرر المركزي مد إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي، على أن يحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات والتي تتراوح قيمتها التقريبية بين 60 و70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات.

وأكد المركزي أنه سيواصل متابعة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى واتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا