أخبار

صندوق النقد: ندعم تصنيع لقاح كورونا في مصر

صندوق النقد الدولي

رحبت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سلين الآر، باتجاه مصر لتصنيع اللقحات المضادة لفيروس كورونا محليا.

وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في حوار لها خلال برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “ON”، إن الحكومة المصرية رفعت من مخصصات الصحة في العام المالي الجديد لمواجهة جائحة كورونا، موضحة أن مصر لديها مرونة في الموازنة الجديدة، لاحتمالية إعادة تخصيص نفقات لشراء الأمصال حال الحاجة لذلك.

الآر: الأمصال مهمة لتعافي الاقتصاد والوفرة العامل الأهم

وتابعت: ” الأمصال مهمة جدا لتعافي الاقتصاد، وحتى الآن العرض والوفرة هما العاملان الأهم، ومن المهم أيضا أن يكون هناك إتاحة للقاحات من خلال
“كوفاكس” أو أي مبادرة دولية أخرى، كما أن الدعم الأخير لتصنيع بعض الأمصال في مصر هو تطور نرحب به”.

وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي بدأ خلال الفترة الحالية، ومن خلال موازنة العام المالي المقبل 2022/2021، فهناك توازن صحيح بين استمرار دعم تعافي الاقتصاد، وتخفيض الدين العام.

وقالت: “نرى أن الميزانية الجديدة تحاول أن تستمر في تقليل معدلات الفقر ودعم مخصصات التعليم والصحة والبنية الأساسية الريفية.

واستطردت: ” وإذا فكرنا إلى أبعد من ذلك، فإن النمو المتوسط وبعيد المدى، سيعتمد على تعميق الإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين كفاءة تخصيص الإنفاق في مصر، ومن أجل تحقيق نمو شامل على المدى المتوسط”.

 

الآر: الاقتصاد المصري ليس بحاجة لحزمة تحفيزية جديدة

وحول حاجة الاقتصاد المصري لحزمة تحفيزية جديدة، قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: “لا، نحن بالأساس نحتاج أن نستمر في الدعم الحكيم والموقوت الذي تقوم به السلطات المصرية فيما يتعلق بالدعم المالي والنقدي، وأيضا نعمق ونوسع الإصلاحات الهيكلية مع تراجع آثار الجائحة”.

 

الآر: الإصلاحات الهيكلية تهدف لاستمرار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي

وكشفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عن معايير نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية الحالي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت: ” الاتفاقيات القائمة أو برنامج الاستعداد الائتماني الذي تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي، تركز على الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل جائحة كورونا”.

وتابعت: “الفكرة هي السماح بالسياسات لتوفير الدعم، وفي ذات الوقت تحافظ على المكتسبات التي نتجت عن هذا الإصلاح، وهي استقرار الاقتصاد الكلي، وأيضاً الحفاظ على ثقة المستثمرين، وفي هذا السياق البرنامج والسياسات التي كانت تقوم بها السلطات المصرية، كانت ناجحة في حماية الاقتصاد من هذه الصدمة القوية”.

واستطردت قائلة: ” الآن مع بدء التعافي، سيكون من المهم أن نحافظ على الدعم وعلى الاستقرار الخاص بالاقتصاد بشكل عام، وعلينا أيضا أن نعمق ونوسع من الإصلاحات الهيكلية، حيث أن أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلي، تهدف إلى نمو أكثر شمولية يقوده القطاع الخاص، من أجل خلق وظائف مستمرة وخاصة للنساء والشباب والاستمرار في تقليل الفقر”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية