قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر سلين الآر، إن دخل الفرد في مصر فوق الحد الأدنى للقبول بمبادرة الصندوق الموجهة للدول ذات الدخل المنخفض.
وأضافت في حوار لها خلال برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “ON”، أن مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف الديون موجهة للدول ذات الدخل المنخفض والأكثر عرضة لآثار وتداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن دخل الفرد في مصر هو فوق الحد الأدنى للقبول بهذه المبادرة.
وتابعت: “في بداية الأزمة تسلمت مصر 2.8 مليار دولار، وذلك للتمويل الطارئ في مايو 2020، بموجب آلية التمويل السريع التي سمحت لمصر بتلقي احتياجاتها المالية بسبب الأزمة، وصرف 5.4 مليار دولار على مدار الإثني عشر شهراً الأخيرة”.
الآر: حقوق السحب الخاصة الجديدة شديدة الأهمية للاستجابة العالمية للأزمة
وحول قرار صندوق النقد الدولي بزيادة سقف حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار، وكيفية استفادة مصر من ذلكك، قالت: ” أعتقد أن تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة تعد شديدة الأهمية للاستجابة العالمية للأزمة، وسأبدأ بما تم مناقشته في إبريل 2021، وما حدث هو أن اللجنة المالية والنقدية، وهي الجهة المنوط بها منح المشورة وتتبع محافظ صندوق النقد الدولي، طلبت هذه اللجنة من الصندوق صياغة مقترح جديد بشأن مخصصات شاملة لحقوق السحب الخاصة، تصل إلى 650 مليار دولار”.
وأوضحت أن الهدف من هذه الدعوة، هو صياغة مقترح يفي بالاحتياج العالمي للسيولة على المدى الطويل في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، قائلة: ” طبقا لهذه الدعوة، قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم 25 يونيو 2021، مقترحها لمجلس إدارة الصندوق، والمناقشة في المجلس كانت هامة لتحقيق هذا المقترح الجديد، والذي لن يتم تطبيقه إلا بعد موافقة المجلس والمتوقع حدوثه بنهاية أغسطس”.
الآر: جميع أعضاء الصندوق سيستفيدون من المبادرة بعد الموافقة عليها
تابعت: ” إذا تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل مجلس إدارة صندوق النقد فسوف يستفيد منها جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة، بما فيها مصر، وهذا سيسمح لكل الدول بزيادة احتياطياتها وتوفير سيولة إضافية لتعزيز قوة الأنظمة المالية في أعقاب الجائحة”.
الآر: حقوق السحب الخاصة ليست قروضا
وشددت على ما وصفته بالنقطة الهامة جدا، والتي ربما لا تكون واضحة، قائلة: ” حقوق السحب الخاصة ليست قروضا، ولكنها أصول احتياطية دولية يحق لكل دولة استخدامها بحسب تقديرها، والاستخدام المحتمل هو أن تستخدم كاحتياطي عالمي لتعزيز الحواجز المالية الخارجية، أو أن تستخدم في تعاملات كل دولة مع صندوق النقد الدولي”.
وحول اقتراح مصر وضع حصتها في الصندوق تحت تصرف “السودان” وماذا يعني ذلك ؟ قالت: “بالتأكيد هذان موضوعان مختلفان، بالنسبة للسودان فإنها لم تكن تدفع التزامتها لصندوق النقد الدولي لمدة طويلة في الماضي، وهذا كان على حساب جميع الدول الأعضاء في الصندوق، والآن وقد بدأ السودان في تصفية التزاماته المتأخرة في الصندوق، فإن الدول الأعضاء ستتوقع أن تتسلم تعويضا على تكلفة ما تحملوه في الماضي، ومن أجل تمويل نصيب الصندوق في الإعفاء من الدين للسودان، ولتعديل موقفه، قرر عدد من الدول الأعضاء استخدام هذا التوزيع للمخصصات لدعم الجهود الرامية لتمويل إعفاء السودان من ديونه.
أضافت: ” في هذا السياق مصر انضمت لنحو 114 دولة عضو في صندوق النقد الدولي، والذين وافقوا جميعا على توفير 1.5 مليار دولار لدعم تمويل السودان، هذا هو السياق الذي أعلنت فيه مصر اقتراحها بتخصص بعض من مواردها في الصندوق ووضعه تحت تصرف السودان”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
