قالت وزارة الطاقة والبنية التحية الإماراتية إن دولة الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات ” أوبك ” و” أوبك +” وإن معدل التزامها خلال الاتفاقية الحالية تعدى 103%.
وذكرت الوزارة في بيان صادر عل وكالة الأنباء الرسمية الأحد، أن الإمارات ترى بأن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط .
وقالت الوزارة:” للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية طريقة تحديد حصص الإنتاج”.
ونوهت إلى أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدماً في زيادة الإنتاج دعماً لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.
وأضافت أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وتابعت: “نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس”.
وأكدت أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 وأنها لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة مرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.
وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.
وقالت ” استثمرت الإمارات وشركاؤها الدوليون أموالا ضخمة لزيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018″.
ما هو الوضع الحالي؟
اتفق تحالف أوبك بلس في مطلع أبريل الماضي على تخفيف قيود الإنتاج بنصف مليون برميل كحد أقصى في أشهر مايو ويونيو ويوليو بهدف استغلال تحسن الأسعار، خاصة بعدما عانته الدول التي تعتمد موازناتها على النفط بعد انهيار الأسعار العام الماضي.
بالنسبة للسعودية، كانت قررت خفضا إضافيا لإنتاجها بواقع مليون برميل يوميا بهدف دفع أسعار الخام، ثم بدأت تخفيف هذا الخفض تدريجيا بمقدار 250 و350 و400 ألف برميل يوميا في نفس الأشهر.
ويبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.
“أوبك +” تحذر من فائض الإنتاج بحلول أبريل 2022
وحذرت لجنة تابعة لـ”أوبك +” في تقرير داخلي اليوم الأربعاء، من حالة “عدم يقين كبير” وخطر يتعلق بفائض في الإنتاج بعد أبريل 2022.
وأظهر التقرير أن اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن سوق النفط ستعاني عجزا على المدى القصير، فإن تخمة تلوح في الأفق بعد أن تخفف أوبك وحلفاؤها، الخفض الذي يبلغ الآن ما يقل عن 6 ملايين برميل يوميا اعتبارا من أبريل من العام المقبل.
وذكر التقرير أنه بحسب تصور أساسي، ستصل مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخام إلى 96 مليون برميل و125 مليون برميل أقل من المتوسط للفترة بين 2015 و2019 في الربعين الثالث والرابع من 2021 على التوالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
